قال التقرير الإداري لجمعية تجمع الوحدة الوطنية التي أعلن عنه في المؤتمر العام الثالث أمس: «إن نتائج الانتخابات النيابية والبلدية 2014 شكلت صدمة قوية لقيادات تجمّع الوحدة الوطنية بسبب فشل مترشحي التجمّع في الوصول حتى إلى الدور الثاني للانتخابات باستثناء بلديين اثنين، إلا أن الوضع لم يكن متوقعاً إلى هذه الدرجة من الضعف».

وتناول التقرير عوامل الضعف داخلياً من المحور التنظيمي والمحور السياسي ومحاور أخرى، ففي المحور التنظيمي، أفاد «قد لعبت شخصية رئيس التجمّع دوراً محورياً حول ما يحدث في التجمّع داخلياً وخارجياً، وبالتالي برزت الحاجة لرسم قواعد تبقي الرئاسة في مكانتها الكبيرة لدى النظام والشعب وعدم استهلاكها من قبل الأطراف المتعدّدة وعدم اختزال التنظيم في شخصية الرئيس».

وأضاف «وعدم فعالية الهيكل التنظيمي الذي أخذ به التجمّع وأدّى إلى ضعف العمل المؤسسي، ومحاولة السيطرة الفردية أو أفراد الدائرة الضيقة على أعمال اللجان واحتكارهم لها وإخلاء التجمّع من المعلومات التي لديهم».

وتابع «وضعف عمل اللجنة التنفيذية في أداء عملها التنظيمي، ما ألقى بعبء عملها على الرئيس وعلى الهيئة المركزية والذي هو ليس من اختصاصها».

وأردف «وعدم التزام بعض أعضاء المكتب السياسي بالحضور، والاختلاف بشأن مهمات المكتب السياسي وعدم وضوح العلاقة والأدوار بينه وبين اللجنة التنفيذية، ما أثر على أداء المكتب السياسي».

وواصل «وغياب الخبرة السياسية والتنظيمية والحزبية لدى أغلب كوادر التنظيم، ووجود الشللية التي تحاول السيطرة على مجالات العمل أو تعطيله أو الانسحاب منه، إضافة إلى الاستقالات والانشقاقات المتكرّرة وعدم وجود ممثلين للتجمّع في المناطق المختلفة، وضعف العمل بروح الفريق الواحد».

وأكمل التقرير «وضعف العمل المؤسسي وعدم الالتزام بالقرارات لدى بعض الأعضاء في الهياكل التنظيمية، وعدم الالتزام بقيم ولوائح التجمّع وتفعيلها، إضافة لضعف الممارسة الديمقراطية الصحيحة في المستويات المتعددة، وعدم وجود دائرة للعلاقات العامة تهتم بشئون أعضاء التجمع والعاملين معه وإبراز مكانة التجمّع في جميع المحافل الشعبية، وقد أدّت بعض الأسباب التنظيمية والهيكلية والضعف في الخبرة وقلّة الكوادر إلى ضعف التواصل والاتصال بين التجمّع وأعضائه».

وقال التقرير: «ولما للجانب السياسي من أهمية بالغة في عمل التجمّع، فتناول التقرير هذا المحور من الجوانب التالية، ففي المشروع السياسي، نجد أنه على رغم وضع مشروع سياسي متميز فإن التردّد في تسويقه والدفاع عنه على المستوى الشعبي قدّ أثّر كثيراً على التجمّع داخلياً على رغم أن فريق التجمّع في الحوار الوطني الأول والثاني في شقّه السياسي استطاع أن يضمّن رؤية الائتلاف جزءاً من هذا المشروع».

وأوضح «وأثرت طبيعة الأزمة السياسية التي واجهت البحرين من فبراير/ شباط 2014 في الخطاب السياسي للتجمع واضعاً في اعتباره الخشية من شق الصف الوطني والتأثير على استقرار النظام ومن الأصوات العالية ومن الجوانب العاطفية للقاعدة الشعبية للتجمّع حتى ظنّ البعض أن التجمّع واقع تحت التوجيهات من نظام الحكم». وتابع «اهتم التجمّع بالعمل في الخارج سواء من خلال اللقاء بالمسئولين الأجانب في البحرين والسفراء وغيرهم أو من خلال إرسال الوفود للخارج للتعبير عن وجهة نظره في ظل الأخطار الخارجية، ولم يتم توظيف هذا العمل إعلامياً لمصلحة التجمّع».

وقطع التقرير «لم يستطع التجمّع تحقيق مطالب الناس والدفاع عنها، إذ لم يكن له تواجد في المجالس النوعية والهيئات ومراكز القرار وتقديم الخدمات إضافة إلى تمزّق الصف العام وعدم التواجد الشعبي بكثرة في اللقاءات التي دعا لها التجمّع ولذلك كانت الاستجابة من السلطة التنفيذية أو من الوزارات والهيئات العامة قليلة وعلى مستوى الأفراد أحياناً وليس على مستوى المطالب الشعبية العامّة».

كما تناول التقرير قضايا أضعفت التجمع لكنها لا تتعلق مباشرة بالمحور التنظيمي والمحور السياسي، وهي «الموارد الماليّة: مثل الشحّ في الموارد المالية العمود الفقري للحد من تنفيذ البرامج والمشروعات والتحركات التي كان يمكن للتجمّع القيام بها والمحافظة على الأعضاء العاملين معه».

وأفاد «كما ظل الخطاب الإعلامي عاكساً للوضع السياسي الداخلي المتردّد، على رغم الهجوم الشرس الذي تعرّض له التجّمع فإن السكوت وعدم الردّ كان سيّد الموقف ما أوجد قناعة لدى بعض الناس بصدق ما يتم ترديده، ولم يتم نشر المواقف السياسي الإيجابية للتجمّع إعلامياً أو بالشكل الواضح، ما أثَّر في عدم معرفة الجمهور لهذه المواقف ونتائجها».

وأكمل «وساهمت عوامل عدّة من جهات متعدّدة منذ نشأة التجمّع ككيان سياسي مستقل تحت مظلَّة قانونية وشعبية في وضع التجمّع في حالة من المواجهة والاستهداف ومن هذه العوامل، القوى المتوجسة في المشهد السياسي، فبعض هذه القوى عارضت ومن البداية أن يتحوّل «تجمّع الفاتح» إلى جمعية سياسية، يمثل قوى وطنية بقيادة سنيّة يمتلك قوة شعبية كبيرة، فعملت على إضعاف التجمّع وتحجيم دوره بشتى الوسائل كالإعلام وشبكات وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى عدم تنفيذ المطالب الشعبية التي عبّرت عنها قيادة التجمّع، وعلى عدم تمكين كوادر التجمّع من الوصول إلى المفاصل المؤثرة في الدولة ومراكز القوة واتخاذ القرار، على رغم وضوح الخط الدفاعي الذي انتهجه التجمّع في تثبيت شرعية نظام الحكم والحفاظ على قيادته السياسية، وحرصه الشديد على إرساء وترسيخ كل أسباب الاستقرار الأمني والسياسي للبلاد».

وأشار إلى «انشقاق مكونات الفاتح، حيث انسجمت المواقف وتناغمت بين بعض الجمعيات من مكونات الفاتح مع مواقف القوى المتوجسة في المشهد السياسي، الأمر الذي جعلهم ينقلبون على ما ارتضوا به من انضمام كوادرهم ضمن المؤسسين لتجمع الوحدة الوطنية، ثم الانسحاب المبرمج والتكتيكي متقمصين دور المُقصى الذي يلعب على وتر العواطف والتعاطف من خلال ما كان يُبث من إشاعات وتشكيكات في مواقف وأداء التجمّع».

وأرجع التجمع ضعفه كذلك إلى «المستويات المتباينة في الوعي السياسي والشعبي، إذ إن هناك جماعات تأثرت بالموقف المتضامن بين القوى المؤثرة في المشهد السياسي، وبعض الجمعيات السياسية، وما تبثه من إشاعات وتشكيكات، في مقابل ضعف وسائل التجمّع الإعلامية وهو في مرحلة الإنشاء والبناء، وانشغاله بالدور الذي انفرد به على الصعيد الخارجي للدفاع عن البلاد وبيان حقيقة المواقف الشعبية، إضافة إلى أن الفئة الصامتة قبل الأزمة التي أثبتت وجودها وحيويتها في تجمعي الفاتح الأول والثاني عادت إلى صمتها، إما لأسباب ذاتية، وإما لأسباب موضوعية تتعلق بأمنهم الوظيفي، كما كان لبعض الأفراد الذين انضموا إلى التجمّع في نشأته طموحات شخصية، اصطدمت بواقع النهج الذي التزم به التجمّع في تقديم مصلحة الوطن على أي مصلحة، فانبروا مهاجمين للتجمّع من خارجه، مؤثرين على سمعته في الأوساط الشعبية».

وواصل «كان من الطبيعي أن تعمل القوى المؤزمة جاهدة على ضرب التجمّع بكل الوسائل وبما يتوافر لديها من قوة تنظيمية وأذرع وإمكانيات، وليس أدلّ على ذلك من تجاهل قوى التأزيم كل مكونات الفاتح والتركيز على تجمّع الوحدة الوطنية».

وختم تقرير الجمعية الإداري «وأخيراً، ليس للتجمّع وجود في مراكز القوة واتخاذ القرار من مجالس ومؤسسات وهيئات، الأمر الذي يفقده التواصل المستمر مع المسئولين بما يخدم احتياجات المواطنين».