أكد رئيس النقابة العمالية لشركة ألبا محمد علي مكي أنه لا قرار رسمياً حتى الآن صدر من إدارة الشركة بشأن إلغاء الزيادة السنوية المحلقة والمقدرة بـ 20 ديناراً، مشدداً على أن ما يطرح «توجهات لا ترقى لمستوى القرار».

وفيما أشار مكي إلى أن الأحاديث التي تتسرب خلال مراحل التفاوض كثيرة، بيَّن أن خيار نقابته في هذه المرحلة هو الدعوة للحوار والتفاوض مع إدارة الشركة، دون تصعيد الأمور إلى ما هو أكثر في هذه اللحظة.

وأوضح مكي «إننا في نقابة ألبا العمالية نؤمن بأن مثل هذا النوع من المواضيع، يجب أن ينقاش على طاولة الحوار قبل كل شيء»، رافضاً ما أسماه بـ «سلق الأمور أو حرق المراحل» دون التزام التدرج في استخدام الخطوات المتاحة.

ولفت إلى أن كل الخطوات في النهاية تدعو إلى التفاوض والمشاركة في اتخاذ القرار، مستدركاً «لكن إذا تم اختراق التفاوض، يمكن اللجوء إلى الخطوات الأخرى التي ينظمها القانون».

وذكر رئيس النقابة «نحن خاطبنا الشركة للجلوس والتعرف عن كثب على طبيعة ما يجري بشأن زيادة الـ 20 ديناراً. ودائماً نقول إن مكتسبات للعمال لا يمكن أن تلغى بهذه السهولة».

وفيما لم يستبعد مكي إقدام الشركة على إلغاء الزيادة، نوّه إلى أن التقييمات الأربع التي تمّت في العام الماضي، إنما تمّت وفقاً للمعايير السابقة، لذلك فإن أي حديث عن إلغاء الزيادة أو غيره، فهو يعني أنه سيطبق في العام 2016 وليس خلال العام الجاري، غير أنه عاد وأكد رفضه القاطع للمسّ بأيٍّ من المكتسبات العمالية التي اعتاد عليها موظفو الشركة.

وعن إمكان تعاون نقابته مع النقابة الأخرى التي يقودها علي البنعلي في هذا الشأن، أشار مكي إلى أن «التعددية هي قدر في العمل النقابي بالبحرين اليوم، ويجب أن تتعامل بما يحافظ على المكتسبات العمالية في الأطر القانونية، والأعراف العمالية»، مردفاً «ما أؤمن به أن الطاولة تتسع الكل، ولسنا بمعرض إقصاء أحد، أو استخدام أدوات استخدمها أحد لإقصائنا».

وجدد مكي تأكيد أن «خيارنا التفاوض لا التصعيد، والأدوات التفاوضية متنوعة، والمهم أن تعرف من أين تبدأ»

وعما إذا كان هذا الخطاب «المرن» كسب الإدارة لصالح شرعية النقابة الجديدة، شدد مكي «نقابتنا اكتسبت الشرعية بالقانون، ومن إرادة عمالي»، مضيفاً «وهذا لا يعتبر ليناً في الخطاب، وإنما تحديد لأدوات الحوار».

وختم مكي بالقول: «خطابنا ليس موجهاً ضد أحد، وكقائد نقابي عليَّ أن أدرج أولوياتي في التحرك. لدينا في النقابة 600 عضو اختارونا لتمثيلهم ونحن مؤتمنون عليهم، وعندما كانت الأمور تتجه للتقاضي اتجهنا لهذا الخيار، وعندما نرى أن الحوار حلاً سيكون هذا خيارنا».