صرح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف بأن أعمال إنشاء وتوسعة شارع المحرق الدائري تسير بحسب برنامج العمل المتفق عليه حيث تم إنجاز 82 في المئة من الأعمال حتى الوقت الراهن.

وأشار إلى أنه تم إنجاز 90 في المئة من المسافة المطلوبة للحواجز الخرسانية، أما في حين بلغت نسبة الإنجاز في تركيب الحواجز الحديد على جانبي الطريق 70 في المئة منها.

وذكر الوزير أن العمل جارٍ حاليّاً على حماية وتحويل بعض كابلات الكهرباء في تقاطع أمواج وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار تمهيداً لبدء أعمال الطرق وتنفيذ التعديلات اللازمة على التقاطع. كما تم البدء في أعمال رصف طبقة الأسفلت النهائية، حيث قام مقاول هيئة الكهرباء والماء قد قام بأعمال مد خط نقل المياه عبر الشارع، لاستكماله في فترة لاحقة.

وأشاد وزير الأشغال برعاية الحكومة واهتمامها البالغ بالمتابعة الحثيثة لمشاريع الدعم برنامج التنمية الخليجي التي تمثل تعزيزاً لوتيرة جهود النمو والتطوير الملبية لتطلعات المواطنين في مملكة البحرين بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، حيث يمثل مشروع شارع المحرق الدائري أحد تلك المشاريع والممولة من الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة تبلغ 5,063,237 دينار (خمسة ملايين وثلاثة وستين ألفاً ومئتين وسبعة وثلاثين ديناراً) بعد أن تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على «الشرقية للتجارة والمقاولات» من المملكة العربية السعودية، والمقاول البحريني شركة سيد كاظم الدرازي وأولاده.

يذكر أن مشروع إنشاء شارع المحرق الدائري يبدأ من مدخل قلالي وأمواج وينتهي إلى مدخل ديار المحرق مروراً بمداخل قريتي سماهيج والدير، ويتضمن تحويل الشارع من شارع مفرد بمسار واحد في كل اتجاه إلى شارع مزدوج بثلاثة مسارات في كل اتجاه مع إمكانية إضافة مسار رابع مستقبلاً في كل اتجاه من الجزء الواقع بين تقاطعي قريتي قلالي وسماهيج بطول قدره 8.4 كيلومترات حيث سيوفر المشروع طريقاً مزدوجاً يحمل كثافة مرورية عالية على الجهة الشرقية من الجزيرة.

وتكمن أهمية الطريق الدائري في ربطه لقرى قلالي وسماهيج والدير وتوفير مداخل جديدة لهذه القرى وتسهيل عملية الدخول والخروج، إذ تشهد المنطقة بشكل عام حركة متزايدة من الإعمار والتطوير في مشاريع إسكانية حكومية وخاصة، كما يتضمن العمل أيضاً تطوير التقاطعات مع قرى قلالي وسماهيج والدير وتركيب حواجز السلامة المرورية وأعمدة الإنارة والإشارات الضوئية.

كما يكتسب شارع المحرق الدائري أهمية من الناحية الإستراتيجية لكونه خياراً استراتيجياً لدفع الحركة المرورية من الطرق الداخلية إلى هذا الطريق الأكثر كفاءة، كما أن ضيق شارع ريّا (أرادوس سابقاً) وتدهور حالته الإنشائية وعدم إمكانية تطويره في الوقت الحاضر بسبب التعارض مع أجهزة الخدمات المختلفة والأملاك الخاصة يحفز الكثير من السواق إلى تجنب استخدامه واللجوء إلى استخدام شارع المحرق الدائري كبديل بهدف الوصول إلى قرى قلالي وسماهيج والدير، بالإضافة إلى إنشاء بعض المشاريع الإسكانية والتي تعد في مقدمة المشاريع ذات الأولوية في التنفيذ والتخصيص ضمن برنامج التنمية الخليجي، كما يوفر مشروع المحرق الدائري منفذاً لخدمة المشاريع الاستثمارية الواقعة عليه، وبالتالي فإنه يساهم في تعزيز موقع مملكة البحرين التنافسي إقليمياً عبر التوظيف الأمثل لمزاياها وخصائصها بما يرفد مسار التنمية الاقتصادية ويصب في صالح مواصلة رفع مستوى الخدمات الحكومية وتفعيل أساس الشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي زاد من أهمية هذا الشارع ورفع معدلات الحركة المرورية عليه، وبالتالي تعزيز الحاجة إلى رفع كفاءته في الجزء الممتد من مدخل جزر أمواج إلى ديار المحرق، مروراً بقريتي سماهيج والدير.