أصدر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً بتشكيل اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني برئاسة مدير إدارة تخطيط المدن والقرى.

وبحسب بيان الوزارة أمس السبت (15 مايو/ أيار 2015)، فإن اللجنة تختص بدراسة مقترحات طلبات المخططات التفصيلية والاستعمالات التجارية والتصانيف الجزئية وإعادة تخصيص مواقع الأراضي الحكومية، وترفع توصياتها إلى الوزير لاعتمادها والتوجيه بشأنها.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على أن تكون جميع القرارات الصادرة بشأن تحديد المناطق ذات الاستعمالات التجارية والتصانيف الجزئية يتم الأخذ بشأنها آراء جميع الجهات المعنية، وصولاً لتحقيق رؤية الوزارة في الاستدامة في جميع مدن وقرى المملكة وتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات وذلك بناءً على برنامج الحكومة.

ونص القرار على أن تشكل لجنة مشتركة للتنسيق والتطوير العمراني ما بين كل من الإدارة العامة للتخطيط العمراني برئاسة مدير إدارة تخطيط المدن والقرى وعضوية كل من مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق «ممثلاً عن شئون الطرق»، ومدير إدارة الخدمات الفنية في البلدية المعنية التي يقع على نطاقها الطلب، وممثل عن المجلس البلدي المعني الذي يقع في نطاقة الطلب، وممثل عن هيئة الكهرباء والماء، وممثل عن الإدارة العامة للمرور، ورئيس قسم التخطيط التفصيلي، ورئيس قسم تنفيذ المخططات، وممثل عن المحافظة الذي يقع في نطاقها الطلب.

كما جاء في القرار أنه يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من غير الأعضاء لأخذ الاستشارة الفنية دون أن يكون لهم حق التصويت، أو دعوة أي جهة حكومية ذات العلاقة لم يتم إدراجها ضمن أعضاء اللجنة وذلك بعد موافقة الوزير.

وشدد القرار على أن «تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيس اللجنة لذلك، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال اللجنة وما يستجد من أعمال، وللجنة أن تعقد اجتماعاتها بناءً على موقع الطلب بحسب المحافظات، وللأعضاء الممثلين عن المحافظة المعنية والمجلس البلدي المعني ومدير إدارة الخدمات الفنية في البلدية المعنية حضور تلك الاجتماعات، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس».

وأعطى القرار لرئيس اللجنة بتعيين أمين سر من بين موظفي الإدارة العامة للتخطيط العمراني يتولى إعداد جدول أعمالها وإخطار الأعضاء بها وإعداد السجلات ومحاضر الجلسات وما تصدره اللجنة من توصيات وغير ذلك من الأعمال التي تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل في اختصاصاتها.