أصدرت محكمة مصرية أمس السبت (16 مايو/ أيار 2015) حكماً بالإعدام على الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي فضلاً عن أكثر من مئة متهم، بينهم قادة في جماعة «الإخوان المسلمين»، في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام مرشد «الإخوان» محمد بديع، الذي كان صدر حكم مماثل بحقه سابقاً، بالإضافة إلى نائبه خيرت الشاطر.
وكذلك صدرت أحكام الإعدام غيابياً على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي المقيم في قطر.
القاهرة - أ ف ب، رويترز
أصدرت محكمة مصرية أمس السبت (16 مايو/ أيار 2015) حكماً بالإعدام على الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي فضلاً عن أكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة (25 يناير/ كانون الثاني في العام 2011).
وكان مرسي يمثل خلف القضبان بملابس المساجين الزرقاء رافعاً يديه حين صدر قرار المحكمة.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع، الذي كان صدر حكم مماثل بحقه سابقاً، بالإضافة إلى نائبه خيرت الشاطر. ولم يحكم مرسي، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، سوى عام واحد قبل أن يعزله الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في (يوليو/ تموز 2013).
واعتقل لاحقاً مع العشرات من قادة «الإخوان المسلمين». ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في «الإخوان المسلمين» الذين يحاكمون بتهم مختلفة.
وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».
وبحسب القانون المصري، فإن أحكام الإعدام تحال إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمحكومين الطعن على الحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.
وقال محامي الدفاع عبدالمنعم عبدالمقصود: «نحن بانتظار رأي المفتي وما تنتهي به المحكمة. في حالة الإدانة سيتم الطعن عليه بالنقض. أما بالنسبة إلى مرسي لا نستطيع أن نطعن قبل أن نعود إليه؛ لأنه لا يعترف بهذه المحاكمة».
وعلى إثر الحكم وصفت منظمة العفو الدولية قرار القضاء بإحالة أوراق الرئيس المخلوع إلى المفتي بأنه «تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة» وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته.
وبدوره دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكم الإعدام الصادر بحق مرسي واعتبر الأمر بمثابة العودة إلى «مصر القديمة». وحكم على مرسي بالإعدام في قضية واحدة من أصل اثنتين تم النطق بالحكم فيهما أمس.
وفي هذه القضية المعروفة إعلاميّاً بـ «قضية الهروب واقتحام السجون»، كان مرسي متهماً مع 128 آخرين من قيادات «الإخوان المسلمين» والعشرات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وصدر حكم الإعدام على مرسي وأكثر من مئة آخرين.
ويذكر أن غالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة «حماس»، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابياً مع أحد قادة حزب الله. واتهم هؤلاء بالتآمر مع الجماعة «لارتكاب أفعال عدائية في مصر».
وتعقيباً على أحكام الإعدام بحق ناشطين من «حماس»، قال المتحدث باسم الحركة سامي أبوزهري «تدين حركة حماس القرار الصادر عن المحكمة المصرية باتهام مجموعة من أبنائها في قضية سجن وادي النطرون وتعتبره مؤسفاً وصادماً؛ لأنه اعتمد على معلومات مغلوطة حيث إن بعض المتهمين هم شهداء قبل الثورة المصرية كالشهيد تيسير أبوسنيمة وحسام الصانع، وبعض أسرى الاحتلال كالأسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ 19 عاماً».
من جهته، قال المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم لوكالة «فرانس برس» إن الأحكام «بحق قيادات مصرية بتهمة التخابر مع حماس وبحق شهداء فلسطينيين استشهدوا قبل ثورة يناير وبحق عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي منذ عشرات السنين ولم يسبق لهم دخول مصر، هي جريمة بحق الشعب الفلسطيني». أما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات أجنبية والمعروفة إعلاميّاً بقضية «التخابر الكبرى»، فحكم فيها بالإعدام على 16 شخصاً.
ودين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة «حماس» وإيران لزعزعة استقرار مصر.
في قضية أخرى، قضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة بحظر روابط «الألتراس» واعتبارها جماعة إرهابية. وكانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة قضت في دعوى رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بإدراج روابط «الالتراس» جماعة إرهابية وحظر نشاطها في مصر مستنداً إلى ما نسب إليهم من التورط في محاولة اغتياله وغيرها من أحداث الشغب على حد ما ورد في الدعوى، بعدم الاختصاص، فتقدم رئيس النادي باستئناف على حكم عدم الاختصاص.
ميدانيّاً، قتل ثلاثة قضاة مصريين وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص أمس في شمال سيناء التي تشكل مسرحاً لهجمات المتطرفين تستهدف عادة قوات الأمن، وفق ما قال مصدر في الشرطة ومسعفون. وهذا الحادث يعتبر الأول الذي يستهدف قضاة في شبه جزيرة سيناء.
وعادة ما تعلن مجموعات متطرفة مسئوليتها عن الهجمات شبه اليومية ضد القوات الأمنية في سيناء إنها ترد على الحملة القمعية التي طالت أنصار مرسي منذ عزله.
العدد 4635 - السبت 16 مايو 2015م الموافق 27 رجب 1436هـ
العصفور الحر
رحمك الله ياشيخنا الشهيد حسن شحاته
هذا إللي الله اراده
في عهده لما قتل الشيخ حسن شحاته .
كلمة واضحة وفاضحة
يستحق الإعدام
هرب من السجن وقتلوا الشرطة والنزلاء هذه التهمة تكفي بإعدامه وهي التي أعترف بها على لسانة حينما هاتف قناة الجزيرة
لكن من يقول لا ثم لا وتداعيات وخرافات وستعصف بالبلد
أقول طيح الله حظكم
لا ثم لا.
من الخطأ الفادح تنفيذ هذا الحكم الذي سيكون وبالا وبهتانا على الدولة المصرية انتبهوا ايها السادة المصريين بأن اذا تم تنفيذ الحكم فمصر ستضيع ولايعلم الا الله التداعيات التي ستعصف بالبلد وارجوا النظر وعدم التسرع والله المستعان والحكمة مطلوبة في هذا الضرف العصيب.