أكد مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية ضرورة أن تكون الجمعية جزءًا لا يتجزأ من عملية صنع القرار الاقتصادي في البحرين وتخطيطه وتنفيذه ومتابعة حسن أدائه وتطويره لما فيه الصالح العام بشكل رئيسي للتجار والمصنعين وأصحاب الأعمال البحرينيين والخليجبين ومن ثم المستثمرين الأجانب.

وذكرت الجمعية، في بيان لها أمس، أنها تطمح إلى أن يستمر دعم المستثمر البحريني والخليجي بشكل رئيسي وفي الوقت نفسه فتح آفق ومجالات الاستثمار الأجنبي شريطة ألا يكون على حساب المؤسسات والشركات البحرينية الوطنية والتي في مقدمة أهدافها الاستدامة والرقي، وأن تصب موارد البحرين وخيراتها في المقام الأول لأبنائنها البحرينيين والخليجيين، وهو وضع فطري وطبيعي وبه تزدهر الأوطان وترتقى عالياً.

إلى ذلك، ثمنت الجمعية الثقة والتعاون الذي حظيت به منذ تأسيسها من قبل القيادة في المقام الأول ومن الأجهزة التشريعية – المجالس المنتخبة ومجلس الشورى – ومن الأجهزة التنفيذية من وزارات ومؤسسات حكومية بما لا يدع مجالاً للشك في النوايا الوطنية والصادقة في المضي قدماً يداً بيد لتحقيق الرفاهية والخير لأبناء البحرين كافة.

وأكدت إيمانها الراسخ بأن البحرين وفي ظل دعم قيادتها عبر عقود عديدة من الزمن بنيت بسواعد وجهد أبنائها المخلصين الذين شيدوا صروحا صناعية وتجارية وخدماتية تُعد معالم وصروحا يُحتذى بها لدى إخواننا الخليجيين، ولا يزال أبناء البحرين في دول الخليج هم أهل الثقة والمعرفة والخبرة.

كما عرض البيان مساهمة أبناء البحرين في تأسيس العديد من مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الإقتصادية وقيامهم بدور قيادي رائد في تنويع الاقتصاد والخدمات التي تعود على الوطن والمواطنين بالخير والنماء. وحتى مشارف الثلاثينات من القرن الماضي كان القطاع الخاص في البحرين هو المساهم الرئيسي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وكان له دور ملموس في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السمعة الاقتصادية المتميزة للبحرين.