منعت الحكومة الموقتة دخول العمالة البنجلاديشية إلى الأراضي الليبية بشكل تام من كافة المنافذ برية وجوية وبحرية .

جاء ذلك في قرار نشرته الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبد الله الثني في موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك اليوم السبت (16 مايو / أيار 2015).

من جهة اخرى ارجع الناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة حاتم العريبي أسباب صدور قرار منع العمالة البنغلاديشية من دخول الأراضي الليبية من كل المنافذ برية وبحرية وجوية الى هجرة هذه العمالة الى اوروبا انطلاقا من السواحل الليبية .

وقال العريبي، في تصريح خاص إلى "بوابة الوسط"، إنه "بناء على ورود تقارير مفادها أن العدد الكبير من العمالة البنجلاديشية تدخل البلاد بواسطة شركات للعمل داخل ليبيا".

وأضاف العريبي: "تقوم العمالة البنجلاديشية بعد دخول الأراضي الليبية بالسفر عبر شواطئنا إلى جنوب أوروبا مما ساهم في ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين ولذلك اتخدت الحكومة القرار رقم 233 لسنة 2015 بمنع العمالة البنغلاديشية من الدخول إلى الأراضي الليبية منعًا باتًا من كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية".

وردًا على سؤال حول العمالة البنجلاديشية المتواجدة حاليًا على الأراضي الليبية، أكد العريبي أن الحكومة ستتخذ إجراءات بهذا الخصوص. ولم يوضح العريبي ماهية الإجراءات المنتظرة.

يذكر ان هجرة العمالة الاسيوية و الافريقية انطلاق من شمال افريقيا إلى اوروبا ما يتسبب في غرق الكثيرين منهم . كان اخر هذه الحوادث غرق اكثر من 700 شخص مؤخرا.