اعتقلت الشرطة التركية ثمانية عسكريين جدد بتهمة الانتماء إلى جماعة "ارهابية"، وذلك في اطار قضية مثيرة للجدل حول تهريب اسلحة الى سوريا العام الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة انباءالاناضول اليوم السبت (16 مايو / أيار 2015).

وقالت الوكالة ان مذكرات اعتقال صدرت بحق عشرة جنود، ثمانية منها نفذت مساء الجمعة، وهؤلاء متهمون بالانتماء الى "جماعة ارهابية" وعرقلة عمل الحكومة والتجسس.

وتندرج هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها السلطات التركية بعد ضبط اسلحة متوجهة لمسلحين سوريين في شاحنات قرب الحدود مع سوريا العام الماضي.

واعتقلت السلطات الاسبوع الماضي اربعة مدعين عامين وضابطا في الجيش. وتم نقل المدعين الاربعة ، ولكن ما لبثت السلطات ان علقت عملهم بعدما اصدروا امرا بتفتيش مجموعة شاحنات وحافلات في محافظتي هاتاي واضنة (جنوب) قرب الحدود السورية في كانون الثاني/يناير العام 2014 بعد الاشتباه بتهريبها "للذخائر والسلاح"الى سوريا.

وتم تناقل وثائق عبر الانترنت تبين ان الشاحنات تعود في الاصل الى وكالة الاستخبارات الوطنية التركية وكانت تقل الاسلحة الى المقاتلين الاسلاميين في سوريا.

وطالما نفت تركيا دعم المقاتلين الاسلاميين في سوريا بالرغم من انها تأمل الاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد.

وفرضت الحكومة حظرا اعلاميا على هذه القضية بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر. ويجري التحقيق في القضية في تكتم كبير.

وقالت الوكالة انه القي القبض على ما مجموعه 47 شخصا، بينهم جنود وضباط شرطة، في اطار هذه القضية، من دون احتساب الاعتقالات الجديدة.

واتهمت السلطات التركية جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن بالمسئولية عن هذه الفضيحة ويتهمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بقيادة دولة موازية عبر مناصرين له في القضاء والشرطة.

واعربت منظمات اجنبية للدفاع عن حقوق الانسان عن قلقها من حملة قضائية تستهدف مقربين من غولن.