كشف مدير عام بلدية المحرق صالح ابراهيم الفضالة عن إصدار (737) رخصة بناء خلال الفترة يناير – إبريل 2015م والتي تنوعت ما بين الرخص السكنية والاستثمارية والصناعية والخدمية والتجارية، حيث تصدرت التراخيص السكنية عدد التراخيص بواقع (348) رخصة أي ما يعادل ( 47٪ ) من إجمالي الرخص الصادرة شملت (89) إضافة بسيطة، (44) إضافة كبيرة، (76) حفريات، (74) بناء و (25) ترميم، (10) تحويط وثلاث إجازات هدم وبناء.

وأوضح "الفضالة" أن مجموع التراخيص الاستثمارية في الفترة المذكورة قدبلغت (251) رخصة بنسبة 34%، منها (92) رخصة حفريات،(44) رخصة إضافة بسيطة، (32) رخصة بناء، (30) رخصة لترميم البناء، (29) رخصة هدم، (5) رخص إجازة مبدئية، ورخصة واحدة هدم وبناء. كما بلغ عددالتراخيص الصناعية(33) رخصة، فيما تنوعت الرخص الأخرى بمجموع (105) وذلك بين مشاريع الاسكان والخدمات والطبيعية الخاصة والورش والمرافق العامة.

وبين "الفضالة" تصدر عدد تراخيص البناء بواقع(184) ترخيص، تليها تراخيص الحفريات بواقع (175) ترخيص، ثم تراخيص الإضافة البسيطة بواقع(158) ترخيص، ثمتراخيص الإضافة الكبيرة بواقع(70) ترخيص، ثم تراخيص ترميم البناء بواقع(66) ترخيص، ثم تراخيص الهدم بواقع(43) ترخيص، ثم تراخيص الإجازة المبدئية بواقع(23) ترخيص، ثم تراخيص التحويطبواقع(11) ترخيص، ثم تراخيص الهدم والبناء بواقع(4)، فيما بلغ عدد تراخيص الدفان ثلاثة تراخيص فقط.

وقد أكد المدير العام على تسخير كافة الامكانيات والموارد لتسهيل وصول الخدمات المختلفة ومنها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن جهود البلدية في تطوير وتسهيل اجراءات الحصول على رخص البناء.

وفي هذا الاطار، قال مدير عام بلدية المحرق ان البلدية في إطار سعيها الدائم في تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتراخيص البناء فقد عملت البلدية بتسخير جهودها إلى إنهاء هذه التراخيص في أوقات قياسية وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية والصناعية.

وأكد أنه تنفيذاً لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تقوم البلدية بتسخير كافة الأمكانيات وتقديم أعلى مستوى من الخدمات وذلك من خلال كوادر متخصصة لتسهيل هذه الإجراءات والتي يقوم بها قسم تراخيص البناء بإدارة الخدمات الفنية.

وأشار إلى أن نسبة تراخيص المشاريع الاستثمارية في محافظة المحرق يعكس مدى الثقة التي تحظى بها المملكة من سمعة مرموقة في مجال الاستثمار مما جعلها قاطبة للمشاريع والخطط الأقتصادية، مما يؤكد ريادة المملكة في المجال الاستثماري بالمنطقة، وذلك دليل على نجاح المبادرات الوطنية التي من شأنها زيادة مستوى النمو في مجال الاقتصاد الوطني، حيث تأتي هذه الخطوات تنفيذاً لبرنامج الحكومة وتحقيق الرؤية الأقتصادية لمملكة البحرين ٢٠٣٠.