أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم السبت (16 مايو / أيار 2015) أن الجهات الأمنية ألقت القبض على نحو 334 مطلوباً ومشتبها بهم أمنياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأودعتهم في سجون المباحث، ومن بينهم متهمون قي قضايا أمنية تتعلق بالإرهاب والتحريض، وإيواء مطلوبين أمنيين.

وأسهمت الأحداث الأخيرة في القبض على عدد من هؤلاء، حيث حاولوا تنفيذ بعض العمليات الإجرامية في عدد من المناطق في السعودية، ويصل عدد السعوديين المقبوض عليهم نحو 85 في المائة من إجمالي المقبوض عليهم خلال هذه الفترة، فيما توزعت النسبة الباقية لعدد الدول العربية والآسيوية، حيث تصدرت الجنسيتان السورية واليمنية النسب الأعلى من المقبوض عليهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت إحصائية حديثة أن عدد الموقوفين في سجون المباحث في السعودية بلغ نحو 3797 موقوفا، حيث بلغ عدد السعوديين 3194 محتجزا، فيما شكل الأجانب الموقفون 603 وافدين. وتخضع قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة.

إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية على متهمين سعوديين بالسجن ثلاث سنوات مع منعهم من السفر خارج السعودية، لقيامهم بتحريض ذوي السجناء في قضايا الإرهاب ضد رجال المباحث والتهجم على رجال المباحث بالسب.

وأدين المدعى عليه الأول، بطلبه من أحد رجال الأمن بالسجن، أثناء زيارته لأخيه المدعى عليه الثاني أن يقوم بتسجيل حديثه، الذي ذكر فيه على صفة التهديد، معرفته بمنزل وسيارة مدير أحد سجون المباحث العامة، ولعن من ظلم أخاه، بحسب وصفه، ونشره تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تدعو لتحريض ذوي السجناء على رجال المباحث.

وحكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة وأربعة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة على ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته ومصادرة جهاز الجوال المضبوط في هذه القضية.

وأدانت المحكمة المدعى عليه الثاني بتحريضه للمدعى عليه الأول على الكتابة عن تعرض السجناء للتعذيب، على حد قوله، وإصراره على ما حكم عليه سابقاً من سب العاملين في سجن المباحث ورفضه التجاوب مع جهة التحقيق.

وأصدر القاضي حكمه بتعزير المدعى عليه الثاني على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة المنع من السفر المقررة بالحكم السابق.

وكان مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية شرع في إطلاق خدمة المناصحة والحوار الإلكترونية عن بعد للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية للاستفادة من الخدمة. واشترط المركز على الراغبين في التحاور الإلكتروني عددا من الشروط، كالتحلي بالذوق والأدب ومراعاة مشاعر الآخرين، واحترام الرأي الآخر وعدم تسفيهه، ويمنع تضمين المشاركات روابط إعلانية لأي مواقع أو خدمات أخرى، وعدم استخدام الخدمة للإساءة لأي جهة اعتبارية أو معنوية أو تصفية حسابات شخصية، إضافة إلى إثراء الموضوع من زاوياه المختلفة والبعد كلياً عن شخصنة الموضوع، والتركيز على الفكرة لا على طارحها.