أفاد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأن الدراسة التنفيذية للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، أوصت بالعديد من البرامج المهمة، من بينها إعداد قاعدة بيانات عمراني.
وأوضح خلف، في رده على سؤال النائب علي العرادي، عن تنفيذ المخطط الاستراتيجي التفصيلي لمملكة البحرين، أن «الدراسة انتهت إلى صياغة جديدة للعديد من السياسات التنفيذية للاستراتيجيات العشر المعتمدة في المخطط الهيكلي الاستراتيجي، بالإضافة إلى مخرجات رئيسية يتمثل أهمها في برنامج نمذجة مرورية، وإعداد قاعدة بيانات عمرانية وفقاً لبرنامج نظم المعلومات الجغرافية، ومراجعة للقوانين والاشتراطات التنظيمية على المستوى الاستراتيجي، وتقارير مختلفة تتعلق بالمعايير التخطيطية لمختلف استعمالات الأراضي وآليات تنفيذ ما أشار إليه المخطط الهيكلي المعتمد في التقرير المرفق الذي يتضمن ما تم إنجازه في كل استراتيجية منذ اعتماد المخطط وحتى الآن».
وأكد أن الإجراءات التي تقوم الوزارة باتخاذها لاعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين تستند إلى التوصيات الواردة في المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008، ومن ضمنها تعيين استشاري للقيام بدراسة تنفيذية للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، والقيام بمراجعة شاملة لجميع القطاعات والحقول وتحديثها وفقاً للمستجدات من المشاريع الاستراتيجية في البحرين.
هذا، وأورد الوزير خلف إجابة مفصلة على سؤال النائب العرادي، تتحدث عن الاستراتيجيات العشر في المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، وهي الإجابة نفسها التي ذكرها في رده على سؤال سابق للنائب محسن البكري.
العدد 4634 - الجمعة 15 مايو 2015م الموافق 26 رجب 1436هـ
مخطط تدميري للبحرين
المخطط الاستراتيجي للبحرين حتى عام 2030 مخطط الاراضي و توزيعاتها دمار شامل للبلد على الكل مراجعته و محاربة تطبيقه لأن صراحة يقضي تماما على الشعب في مقابل توزيع نفوذ المتنفذين و يمكن للجميع مراجعة الخارطة وتوزيعات الاراضي فيها و مايراد للبحر ان بدفن اكثر و اكثر و لمناطق صناعية تتوسع اكثر على مناطق السكنية