قضت محكمة الاستئناف الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتعديل الحكم على 4 متهمين في قضية آداب (رجل و3 نساء) بالحبس سنتين للأول والثانية وسنة للمتهمتين الثالثة والرابعة، مع تأييد إبعادهم جميعا نهائيا عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بالحبس 3 سنوات للمتهمين الأربعة، والإبعاد نهائيا عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة. إذ كانت معلومات قد وردت إلى شرطة مكافحة جرائم الآداب، تفيد بأن شخصا عربيا (المتهم الأول) يدير ديسكو بأحد الفنادق المعروفة بالجفير، لأعمال مخالفة للآداب، وأنه يستعين بسيدة عراقية (المتهمة الثانية) تجلب له فتيات يقدمهم للزبائن مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 100 و300 دينار. ومن خلال التحريات المكثفة، تم التأكد من صحة هذه المعلومات، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم، وتم عمل كمين بواسطة مصدرين سريين، توجها إلى الديسكو كزبونين من راغبي المتعة، وكان معهما 1200 دينار تم تصويرها مسبقا. وقد شاهدا فتاتين أخذتا تتقربان منهما، فطلبا من مدير الديسكو (المتهم الأول)، أن يوافق على اصطحابهما إلى شقتهما في جناح الشقق بنفس الفندق، فوافق على أن يدفع الى المتهمة الثانية 600 دينار بمعدل 300 دينار لكل فتاة، و200 دينار له، ودفع المصدران السريان 100 دينار إكرامية لكل فتاة. اصطحب المصدران الفتاتين وهما من جنسيتين عربيتين إلى شقتيهما، وعندما خلعتا ملابسهما بالكامل تم إعطاء الإشارة المتفق عليها، فداهمت شرطة مكافحة جرائم الآداب المكان وضبطتهما وبحوزة كل منهما 100 من المبالغ المصورة، وضبط في الوقت نفسه المتهمين الأول والثانية وبحوزتهما المبالغ التي حازا عليها. وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثانية تهما هي: التحريض والمساعدة للمتهمتين الثالثة والرابعة على الدعارة، والاعتماد بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمتان من الدعارة، فيما أسندت للمتهمتين الثالثة والرابعة تهمة الاعتماد في حياتهما بصفة كلية على ما تكتسبانه من الدعارة.