قال وزير العمل، جميل حميدان، إنهم يمتلكون 4 مشاريع توفر الأمان والاستقرار الوظيفي للعامل البحريني في القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه المشاريع تسهم في خفض معدلات البطالة في البحرين.

وأوضح حميدان، في رده على سؤال النائب عيسى تركي، حول الإجراءات والجهود التي تقوم بها وزارة العمل من أجل ضمان الأمان والاستقرار الوظيفي للعامل البحريني، أن أهم المشاريع والمبادرات التي قامت بها الوزارة لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي للعامل البحريني، هي مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين، الذي يستهدف هذا المشروع توظيف وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل من جميع شرائح الباحثين عن عمل الذين يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة بسبب النقص في الخبرة أو عدم وجود توافر الشواغر التي تناسب تخصصاتهم، وخصوصاً حملة الشهادات الجامعية في تخصصات العلوم الإنسانية.

وذكر أن هذا المشروع يستهدف توظيف وتدريب (4000) باحث عن عمل من حملة شهادة البكالوريوس، (2000) باحث عن عمل من حملة شهادة الدبلوما، (4000) باحث عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يستمر لمدة سنتين.

وبيّن أن مزايا المشروع بالنسبة لصاحب العمل، تتمثل في «منح دعم مالي للشركات يبلغ 200 دينار شهرياً للسنة الأولى، و150 ديناراً شهرياً للسنة الثانية، كدعم لأجر كل باحث عن عمل من فئة الجامعيين. كما يدعم المشروع فئة حملة شهادة الدبلوم بمبلغ 100 دينار شهرياً لمدة سنة واحدة، إلى جانب فئة حاملي الشهادة الثانوية فما دون بمبلغ 50 ديناراً لسنة كاملة حسب كل فئة على حدة.

وقال إن المشروع الثاني لضمان الأمان الوظيفي هو: تحسين مستويات الأجور الدنيا في القطاع الخاص للعمالة الوطنية، وهو مشروع يهدف إلى رفع مستوى أجور العمالة البحرينية في القطاع الخاص إلى 250 دينار كحد أدنى، من خلال تقديم حوافز ومميزات عديدة لأطراف الإنتاج كافة.

وأفاد بأن هناك 3 فئات مستهدفة في المشروع، الأولى هم الجامعيون الذين تصل رواتبهم إلى 350 دينار وأكثر، من تحسين الأجور من قبل صاحب العمل مباشرة، والثانية هم الجامعيون الذين تتراوح رواتبهم بين 250 دينار وتقل عن 349 دينار، وذلك عبر دعم الراتب لمدة سنتين بمبلغ ليصل إلى 400 دينار، مع مراعاة انخفاض قيمة الدعم بمقدار 25 في المئة عن السنة الأولى.

أما الفئة الثانية، فذكر حميدان أنهم العمال الذين رواتبهم 249 دينار وأقل، وهو ما يتم من خلال دعوة المؤسسة لرفع راتب العامل ليصل إلى 250 دينار، ويتم ضمه للفئة الثانية من المشروع أو إيجاد فرص عمل بديلة لهم.

وعن المشروع الثالث، ذكر أنه مشروع البحرنة النوعية، إذ تتلخص فكرته في إتاحة الفرصة للمنشآت، ومساندتها للالتزام بنسب البحرنة المقررة عليها بتوظيف عدد من الباحثين عن العمل المسجلين بالوزارة واحتسابهم بأوزان وقيم أكبر في نسب البحرنة بنظام هيئة تنظيم سوق العمل.

وتنطلق فكرة مشروع البحرنة النوعية وفق مسارين هما مسار الباحثين وآخر مسار المنشآت، حيث يكمل كل منهما الآخر، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين أنظمة وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل. ويهدف هذا النظام بالدرجة الأولى إلى تحفيز عمليات توظيف العاطلين والباحثين عن العمل المسجلين في وزارة العمل بما يتوافق مع احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة الأجنبية.

وقال إن المشروع الرابع هو المرصد الوطني للقوى العاملة الوظيفية، إذ تعمل وزارة العمل وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في تحقيق الرؤية الوطنية لإصلاح سوق العمل والمساهمة في تحسين مخرجات التعليم والتدريب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وأكد وزير العمل أن الفوائد التي سيستخلص من هذا المرصد عديدة ومتنوعة لكل الجهات المؤثرة في سوق العمل، سواء كانت في القطاع الحكومي أو الأهلي، وسواء كانت موفرة للمعلومة أو مستفيدة منها. ولا تقتصر على المؤسسات والهيئات بل تصل إلى أولياء الأمور والباحثين عن عمل.