حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، 7 يونيو/ حزيران 2015 للحكم بقضية متهم بالاعتداء على سلامة نائب عريف مع استمرار حبس المتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، اعتدى على سلامة جسم موظف عام (نائب عريف بوزارة الداخلية) أثناء وبسبب تأديته وظيفته فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفضِ ذلك إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدةً تزيد على عشرين يوماً.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن الشرطي المجني عليه (نائب عريف)، كان على الواجب في مبنى المحكمة وبرفقته المتهم الذي كان يريد الذهاب إلى أشخاص مدنيين كانوا متواجدين في المحكمة للتحدث معهم، وعندما أخبره أن ذلك ممنوع قام الموقوف (المتهم) بدفعه ما سبب له جرحاً في يده لوجود «الهفكري» بيديه، فيما أنكر المتهم ما هو منسوب إليه، وقال إنه شاهد محاميته وكان يريد اللقاء بها، إلا أن الشرطي المجني عليه منعه وسحبه؛ ما سبب له إحساساً بالألم إثر ذلك.