أفصح وزير العمل، جميل حميدان، عن أن 2505 بحرينيين تقل رواتبهم عن 200 دينار، معظمهم ممن يعملون بنظام العمل الجزئي أو في رياض الأطفال.

وكشف حميدان، في ردّه على سؤال للنائب الشيخ مجيد العصفور، عن توجه لدى الوزارة لدراسة رفع الأجور إلى 270 ديناراً حدّاً أدنى على غرار المشاريع السابقة التي نفذتها. وذكر أن إجمالي العمالة الوطنية التي استفادت من برنامج تحسين الأجور إلى 250 ديناراً وأكثر، بلغ 19946 عاملاً بحرينيّاً.

وقال إن عدد من تم تسجيلهم في تثبيت التوظيف خلال العام الماضي (2014)، بلغ 31 ألفاً و751 شخصاً (11 ألفاً و434 ذكراً، و20 ألفاً و317 أنثى).

فيما أشار إلى أنهم رصدوا 44 مخالفة مختلفة ضد شركات، بعضها متعلق بتأخير صرف رواتب البحرينيين، وبعضها متعلق بالتوظيف الوهمي.

2505 بحرينيين رواتبهم تقل عن الـ 200... الوزير حميدان:

ندرس رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 270 ديناراً... ورصدنا 44 مخالفة ضد شركات

القضيبية - علي الموسوي

كشف وزير العمل، جميل حميدان، عن توجه لدى الوزارة لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 270 ديناراً، بدلاً من الحد الحالي وهو 250 ديناراً، مشيراً إلى أن عدد البحرينيين الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار، يبلغ نحو 2505 بحرينيين، معظمهم ممن يعملون بنظام العمل الجزئي أو في رياض الأطفال، بعد أن كان عدد من تقل رواتبهم عن الـ 200 دينار قرابة 32 ألف شخص في العام 2006.

وأوضح حميدان، في رده على سؤال النائب الشيخ مجيد العصفور، حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العمل مع مؤسسات القطاع الخاص للتأكد من نسبة البحرنة أن إجمالي العمالة الوطنية التي استفادت من برنامج تحسين الأجور إلى 250 دينار وأكثر بلغ 19946 عاملاً بحرينياً.

وقال إن عدد من تم تسجيلهم في تثبيت التوظيف خلال العام الماضي (2014)، بلغ 31 ألفاً و751 شخصاً (11 ألفاً و434 ذكوراً، و20 ألفاً و317 أنثى).

فيما أشار إلى أنهم رصدوا 44 مخالفة مختلفة ضد شركات، بعضها متعلق بتأخير صرف رواتب البحرينيين، وبعضها متعلق بالتوظيف الوهمي.

وفصّل الوزير حميدان، في إجابته على سؤال النائب العصفور، وقال إن الوزارة «تعتمد في رصد نسب البحرنة لمنشآت القطاع الخاص بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل على نظام آلي متطور، حيث يرصد هذا النظام جميع تفاصيل القوى العاملة بالمنشأة، سواء الوطنية منها أو الأجنبية».

وذكر أن قاعدة بيانات النظام تتضمن المعلومات الوظيفية المختلفة كالمسميات الوظيفية، والأجور، ورخص العمل الصادرة للعمالة الأجنبية وصلاحيتها. مما يتيح للأجهزة المعنية بوزارة العمل دراسة وتصنيف وتحليل جاذبية منشآت القطاع الخاص للعمالة الوطنية، وفقاً لحجم العمالة بها وتعدد أنشطتها التجارية وحركة رخص العمل الجديدة والتي يتم تجديدها لدى كل منشأة في القطاع الخاص.

وبيّن أنه «على غرار وفرة المعلومات في هذا النظام والمراجعات الدورية بهيئة تنظيم سوق العمل والتنسيق المشترك مع وزارة العمل، يتم تحديد نسب البحرنة المقررة على كل منشأة».

وأكد أن «هذا النظام يكفل للعمالة الوطنية الاستقرار الوظيفي، من خلال عدم السماح للمنشآت الملتزمة بنسب البحرنة من خفض عدد العمالة الوطنية لديها لأكثر من 10 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية بها».

وأشار إلى أنه «تم إنشاء مركز خدمات أصحاب الأعمال، كأحد الأقسام المهمة والحيوية التابعة لإدارة التوظيف، والذي من أهم وأبرز مهامه التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل؛ للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بنسب البحرنة المقررة عليها، ومساندة ومساعدة أصحاب الأعمال للالتزام بنسب البحرنة عن طريق تطبيق مركز خدمات أصحاب الأعمال لنظام التعهدات للمنشآت في نظام التعهدات، من خلال توفير قوائم الباحثين عن العمل وترشيحهم وتنسيق مقابلاتهم مع تلك المنشآت، وتسهيل كافة الخدمات للمنشأة المتعهدة في حال توظيفها للباحثين عن العمل، كتحمل كلفة تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل الذين يتم اختيارهم من قبل المنشأة في برامج مرتبطة بمهامهم الوظيفية ودعم أجورهم لفترات تمتد لسنتين.

وتابع «كما يقوم مركز أصحاب الأعمال بإصدار شهادات البحرنة للمنشآت المتعاونة في توظيف الكوادر الوطنية، والتي بلغت أو تعدت نسبة البحرنة المقررة عليها، وتتابع الوزارة منشآت القطاع الخاص من خلال القيام بزيارات ميدانية من قبل موظفي قسم التفتيش العمالي، من أجل التأكد من صحة علاقات العمل، وتطبيق المنشآت لبنود قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، والإطلاع على الخطط السنوية للتوظيف لدى المنشآت والتحقق من جديتها في توظيف العمالة الوطنية».

ونوّه إلى أن الوزارة تقوم برصد حركة توظيف العمالة الوطنية، سواء الداخلين الجدد أو المنتقلين من وظيفة إلى وظيفة أخرى، من خلال نظام تثبيت توظيف العمالة الوطنية، والذي تم ربطه إلكترونياً مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتأكد من مصداقية التوظيف، والحد من عملية التوظيف الوهمي في منشآت القطاع الخاص والتزامها الفعلي بنسب البحرنة المقررة عليها.

وتحدث حميدان في إجابته عن القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء وتتعلق بتحسين أجور العمالة الوطنية، من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وكذلك تحسين أجور العمالة الوطنية الجامعية.

وقال أيضاً: «بحسب تقارير إدارة التأمين ضد التعطل خلال الربع الرابع من العام 2014، فإن جهود الوزارة من خلال برامج تحسين الأجور بدأت تؤتي ثمارها من حيث ارتفاع متوسط الأجر الشهري لحملة شهادة البكالوريوس إلى 425 ديناراً وشهادة الشهادة الثانوية العامة إلى 269 ديناراً».

وأضاف «تتبع الوزارة سياسة مع الداخلين الجدد إلى سوق العمل، حيث تم تحديد حد أدنى لأجور البحرينيين من حملة شهادة الثانوية العامة إلى ما لا يقل عن 250 ديناراً ويرتفع الأجر بحسب المؤهل الدراسي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إذ لا يتم تسجيل أي عامل بحريني في التأمينات الاجتماعية بأجر يقل عن الحد الأدنى».

وأفاد بأن الإحصاءات والأرقام في مكتب خدمات التوظيف تشير إلى أن عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من أصحاب المؤهلات الجامعية هو (4473) لسنة 2014، وأنهم يتلقون رواتب مختلفة بحسب مؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية تتراوح ما بين 250 د.ب (وهي حالات قليلة كحالات التوظيف في رياض الأطفال أو الجمعيات الأهلية) إلى 1000 دينار.

وأوضح أن المجالات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الأكاديميين المؤهلين تتمثل في قطاع البنوك والمصارف المالية، التأمين، الهندسة بمختلف تخصصاتها الفرعية، الصناعات التحويلية، القطاع التعليمي، والقطاع الطبي». وأفاد بأنه تم رصد مخالفات لبعض المؤسسات الخاصة بشأن توظيف العمالة، عن طريق قسم التفتيش العمالي وصلت لعدد (44) مخالفة لسنة 2014 - 2015، مشيراً إلى أنه «تتباين وتختلف أسباب هذه المخالفات من مؤسسة لأخرى، فبعض هذه المخالفات يكون على هيئة تأخير في دفع أو صرف رواتب الموظفين البحرينيين، وبعضها يتمثل في التوظيف الوهمي، والآخر قد يتمثل في عدم الالتزام بتطبيق بنود قانون العمل في القطاع الأهلي آنف الذكر».

وعن الحوافز التي يحصل عليها القطاع الخاص لجعل البحرينيين الخيار الأول أو الأفضل في التوظيف، ذكر وزير العمل أنها تتمثل في «الاستفادة من مزايا المشاريع التي تطرحها وزارة العمل بين الحين والآخر، وإصدار شهادات البحرنة للمنشآت المبادرة والمتعاونة في توظيف النسب المطلوبة، إلى جانب طرح وتبني الدورات التدريبية المختلفة، التي من شأنها إعادة تأهيل الباحثين عن عمل، ورفع مستوياتهم العلمية والمهارية، والتي تهيئهم للدخول في سوق العمل، ومزاولة أعمالهم باحترافية».