بلغ استهلاك السعودية محليا من الوقود (بنزين وديزل) خلال عام 2014 نحو 458.4 مليون برميل مكافئ، 58 في المائة منها ديزل تعادل 266.1 مليون برميل، فيما النسبة المتبقية 42 في المائة من البنزين تعادل 192.3 مليون برميل ، وفق ما قالت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الجمعة ( 15 مايو/ أيار2015).

وارتفع استهلاك الوقود محليا خلال العام الماضي بنفس نسبة نمو العام السابق له، أي بنحو 3 في المائة بما يعادل 14.83 مليون برميل خلال 2014 و14.28 مليون برميل خلال 2013.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، بلغ معدل الاستهلاك اليومي من الوقود بنوعيه نحو 1.259 مليون برميل يوميا، 528.3 ألف برميل للبنزين و731 ألف برميل للديزل.

وعند تحويل البراميل السابقة إلى لترات يكون الاستهلاك اليومي نحو 83.99 مليون لتر يوميا من البنزين، و116.2 مليون لتر يوميا من الديزل، بإجمالي قدره 200.2 مليون لتر يوميا من الوقود.

وعند توزيع الاستهلاك المحلي يوميا من الوقود على عدد السكان يتبين أن حصة كل فرد 6.51 لتر يوميا، مقارنة بـ6.46 لتر لكل نسمة خلال 2013.

وعند قياس نمو الاستهلاك المحلي من الوقود خلال عشرة أعوام من عام 2005 حتى عام 2014 يتضح أنه ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 68 في المائة بما يعادل 185.11 مليون برميل. وبلغ حجم الاستهلاك خلال 2005 نحو 273.3 مليون برميل من الوقود.

ونما استهلاك البنزين خلال الفترة بنسبة 77 في المائة بما يعادل 83.51 مليون برميل، حيث بلغ خلال 2005 نحو 108.79 مليون برميل إلى أن وصل بنهاية 2014 إلى 192.3 مليون برميل.

أما الديزل فقد نما استهلاكه بنحو 62 في المائة بما يعادل 101.61 مليون برميل من 164.51 مليون برميل إلى 266.12 مليون برميل بنهاية 2014.

يشار إلى أن كمية الاستهلاك من الديزل تتضمن المستخدم في إنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع.

ويعزى هذا النمو الكبير في الاستهلاك إلى عدة أسباب على رأسها النمو السكاني الكبير الذي شهدته السعودية خلال الفترة من 2005 حتى عام 2014، الذي بلغ 32 في المائة.

وارتفع عدد السكان من نحو 23.33 مليون نسمة في نهاية 2005 إلى 30.77 مليون نسمة بنهاية 2014 بزيادة قدرها 7.44 مليون نسمة.

وقابل هذا النمو الكبير في السكان ارتفاع الطلب على المركبات، حيث ارتفع من نحو 10.93 مليون مركبة، في نهاية 2005، إلى نحو 15.90 مليون مركبة في نهاية 2012، حيث اقتربت نسبة النمو 46 في المائة ما يعادل 4.98 مليون مركبة.

وثاني الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الطلب على الوقود الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة على الوقود، حيث يعتبر سعره في المملكة من أقل الدول عالميا.

وثالثا عدم وجود شبكة للنقل العام داخل المدن تغني السكان عن استخدام المركبات الخاصة، إضافة إلى الحجم الجغرافي الكبير للمملكة.

لهذا السبب شرعت المملكة منذ بداية العام السابق في إنشاء مشروع النقل العام في عدة مناطق من المملكة على رأسها الرياض، حيث يعتبر مشروع النقل العام فيها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي هذا في حين وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مذكرات تفاهم مع شركات صناعة سيارات عالمية لإصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة.

وجاءت هذه الخطوة تمهيدا لإصدار المعيار واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة بدءا من كانون الثاني (يناير) المقبل.

ويستهدف المعيار تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المائة سنويا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلو مترا لكل لتر وقود إلى 19 كيلو مترا بحلول 2025.

وروعي في هذا المعيار طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار.

وتم الحفاظ على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.

وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام 78 شركة تمثل أكثر من 99.95 في المائة من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة.وعند اكتمال تطبيق جميع البرامج في قطاع النقل البري يمكن تحقيق وفر يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من البنزين والديزل بحلول 2030، تمثل 38 في المائة من استهلاك قطاع النقل، وربع استهلاك المملكة من الوقود في 2012.

يذكر أن قطاع النقل في المملكة يستهلك نحو 23 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، والبالغ مليوني برميل مكافئ يوميا.