قضى قرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان وتمديد فترة الحظر إلى 6 أشهر عوضاً عن 4 فقط، بجعل 386 أسرة أربابها صيادون يعملون بسفن الصيد (البوانيش) والقوارب عاطلين عن العمل وبلا دخل لفترة 6 أشهر.

وأكد الصيادون أنهم أصبحوا من ضمن معدومي الدخل لفترة تزيد على 6 أشهر، في الوقت الذي طبقت فيه إدارة الثروة البحرية قرار تمديد الحظر من دون أي دراسة لأوضاع الصيادين وتعويضهم عن الفترة التي سيتوقفون عن العمل فيها.

واعتبر صيادو الروبيان البدائل التي طرحتها لهم إدارة الثروة البحرية خلال فترة الحظر، غير مجدية لأسباب عدة، والتي من بينها إمكانية السماح لهم بصيد الأسماك خلال تلك الفترة، مبينين أن «مساحات صيد الأسماك في البحرين ضيقة أصلاً، وتعاني من استنزاف غير محدود بصورة يومية بسبب شح المخزون والعدد الهائل من الرخص الفعالة، وبالتالي فإن صيادي الروبيان سيشكلون ضغطاً أكثر على المخزون وكذلك على صيادي الأسماك الأساسيين، فضلاً عن أن معدات وطرق صيد الروبيان تختلف تماماً عن الأخرى المستخدمة لصيد الأسماك، ما يعني أننا بحاجة إلى آلاف الدنانير من أجل تجهيز عدة لصيد الأسماك».

وانتقد الصيادون الذين التقت بهم «الوسط»، وهم: مهدي أحمد وسامي علي غريب، وعيسى سرحان، ويوسف أحمد، طريقة تعامل إدارة الثروة البحرية مع الصيادين، وقالوا: «إن الإدارة تتعامل مع الصيادين وكأنهم خصم لها، ولا يوجد أي تعاون أو قابلية للاستماع للطرف الآخر والعمل معاً من أجل المصلحة العامة»، مستدركين بأن «المسئولين السابقين في هذه الإدارة امتنعوا عن اعتماد قرار تمديد الحظر لـ 6 أشهر نظراً لعلمهم بتداعيات الأمر السلبية على القطاع بأكمله في حال تم تطبيقه، وقد أصر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق، جمعة الكعبي، على عدم اعتماده، إلا أنه بمجرد إعفائه من منصبه تغيرت الأحوال جميعها على حساب البحارة باعتبارهم الحلقة الأضعف».

وفي تفاصيل أكثر، ذكر صيادو الروبيان أنه «حين كانت فترة حظر صيد الروبيان 4 أشهر فقط، كنا في الحقيقة لا نعمل فعلياً إلا 6 أشهر فقط وليس 8، وذلك بسبب تقلبات الجو خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، ومع الوضع الحالي وتمديد فترة الحظر، ستكون فترة عملنا الفعلية 4 أشهر فقط وليس 6».

وبينوا أن «قرار التمديد لم يأخذ في عين الاعتبار ارتباطات أصحاب الرخص بديون وأقساط بنكية والتزامات مالية متفرقة، وتكاليف العمالة ومتطلبات الحياة اليومية لكل أسرة»، مشيرين إلى أنه «لا يوجد أي عامل في مختلف دول العالم يقبل بأن يكون عقد عمله 6 أشهر، ولاسيما الأجنبي منهم».

وذكر الصيادون أن «كل سفينة صيد (بانوش) يعمل عليها نحو 5 عمال، وهم يعملون بما يعرف بـ «القلاطة»، وهي أن يتم تقاسم قيمة المحصول النهائي بعد خصم مصروفات التشغيل وعمليات الصيد»، منوهين إلى أن «2500 دينار تقريباً هي كلفة تجهيز كل سفينة صيد، وبالنسبة للقوارب أقل، وهذه المبالغ نستلفها من الجزازيف وغيرهم ثم نسددها لاحقاً، ما يعني أن أول شهرين من كل موسم يخصص مدخولهما لتغطية كلفة العمالة وتعديل أوضاعها النظامية وكلفة تجهيزات السفن والقوارب».

وتطرق الصيادون إلى ربط إدارة الثروة البحرية قرار حظر صيد الروبيان بما عملت به دول خليجية مجاورة على الصعيد نفسه، وعلقوا بأن «بحارة الروبيان في دول الخليج الأخرى لا يتوقفون عن العمل، بل عن صيد الروبيان فقط، فالمساحات المخصصة لصيد الأسماك لدى هذه الدول شاسعة وتقدر بمئات الأَضعاف عن ما هو متاح ضمن المياه الإقليمية البحرينية، ونحن كصيادي روبيان لو ذهبنا للإبحار لصيد الأسماك، فإن المحصول سيكون قليلاً جداً، ولاسيما أن المساحة ضيقة وعدد رخص صيد الأسماك العاملة كثيرة جداً أصلاً، ثم إن معدات صيد الأسماك تختلف عن الأخرى المستخدمة لصيد الروبيان».

وزاد صيادو الروبيان على قولهم: «دول الجوار درست أوضاع البحارة أولاً وقبل أي قرار ستتخذه، بينما الإدارة المعنية بحرينياً لم تتطرق في قرارها المذكور إلى أي جانب من أوضاع الصيادين، بل ترفض حتى الاستماع لرأيهم ومحاولة فهم مطالبهم والأخذ بها، وكأننا خصم لا طرف رئيسي في المعادلة»، منبهين إلى أن «الفترة التي يسمح لصيادي الروبيان بالإبحار فيها تعتبر خالية من المحاصيل بحسب العلم والخبرة».

وعن مدى تطبيق قرار الحظر في ظل استمرار وجود الروبيان في الأسواق، أكد الصيادون أن «القرار مطبق على الصعيد الرسمي والإعلامي فقط، وأما عملياً، فإن الكل يبحر لصيد الروبيان ويتوافر بكثافة في الأسواق المحلية، ويوجد اختراق واضح وجلي لكل المسئولين من قبل الهواة وحتى بعض أصحاب رخص صيد الأسماك. وهذا يعني أن قرار تمديد الحظر حافظ على التجاوزات والاستنزاف لأن الجميع أحس بالإجحاف والضرر».

وانتقد الصيادون موقف مجلس النواب الحالي، وعلقوا: «للأسف بدا النواب أول من خذلوا شريحة كبيرة من المجتمع، بل قطاعاً يحقق أمناً غذائياً لهذا البلد، وكأنهم لا يسمعون أو يقرأون الصحف اليومية وما تنقله من معاناة لأصحاب رخص صيد الروبيان»، مستدركين بأن «الصيادين أصبحوا هم الحلقة الأضعف، وبالتالي أديرت إليهم بوصلة تحمل مسئولية الردم والدفان البحري وشفط الرمال وعشوائيات الرخص الزائدة، وأصبحت ملقاة على عاتقهم لا غيرهم».

وكان قد صدر عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، في 9 مارس/ آذار 2015، قرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان.

وتضمن القرار «يُحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس 2015، ولغاية 15 سبتمبر/ أيلول 2015، كما يُحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر».

وحظر القرار عرض وتداول الروبيان الطازج أو غير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. وكل من يخالف أحكام هذا القرار يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.