تطرقت جمعية الصيادلة البحرينية، في مرئياتها بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية إلى التعديل المقترح على نص المادة «27» من المشروع، وهي المادة التي تنص على أنه «لا يجوز منح الترخيص بفتح صيدلية عامة الا للمواطنين البحرينيين...».

إذ ارتأت الجمعية ضرورة الإبقاء على المادة «27» من القانون الحالي من دون تعديل لما فيه حماية واضحة وصريحة للصيدلي البحريني، وأن أي تعديل في القانون يجب أن يراعي مصلحة الصيدلي البحريني.

إذ أوضحت بأن القانون ينص على أن يعطى الترخيص لصيدلي بحريني وهذا الامر متبع في معظم الدول؛ لكون هذا النوع من النشاط علميا أكثر منه تجاريا، وأنه في بعض دول الخليج التي لم تكن تطبق هذا الشأن يسعى العاملون على قوانين دولهم إلى احداث هذا التغيير واقتصار الترخيص على الصيادلة، وهو بالفعل ما حدث في المملكة العربية السعودية».

وقالت الجمعية: «في دول متطورة جدًا مثل الدول الاسكندنافية، فإن الترخيص يقتصر على الصيادلة، وحاولت النرويج تغيير هذا ولكن لم تكن نتائج التغيير مرضية على المستوى الفني. وتعتبر هذه المادة مجال الاستثمار مفتوحا إذا كان قوامه رأس المال مع التخصص العلمي».

وتابعت «إن تحديد الرخص لصيادلة بحرينيين يهدف إلى الاستثمار في الجوانب العلمية وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالتخصصات العلمية التي تعود بالفائدة على دولهم ومنطقتهم، وهذا هو الاستثمار الحقيقي، أما أن يتم قياس كل ما في حياتنا بالاستثمار المادي غير المدعوم علميا على المدى الطويل فسيخلق جيلا لا يرغب في دراسة الصيدلة».

وجاء في مرئيات الجمعية أيضا: «إن مملكة البحرين، محمية حتى الآن من وجود أي أدوية مزيفة، وذلك بسبب الرقابة المستمرة على استيراد الادوية ومنافذ الدخول وتحديد شروط الاستيراد والمستوردين، وبفتح المجال للجميع سيعرض الدولة او المنطقة بكاملها لدخول أدوية تهرب من الرقابة وتدخل الاسواق بطريقة يصعب تعقبها وتنظيم عملية استيرادها».

فيما اعتبرت أن إجازة المادة «28» من التعديل المقترح للسجل الواحد فتح 5 صيدليات، هو بمثابة اغراق للسوق من دون مبرر اقتصادي، وعدم اتاحة الفرصة للصيادلة سواء الجدد أو المتقاعدين فتح صيدليات لهم، واقترحت الجمعية أن يكون للسجل الواحد فتح صيدليتين كحد أقصى.