وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروعي قانون -بصفة الاستعجال- بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، في الوقت الذي اعتبرت فيه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى استعجال المشروعين بـ»غير دستوري».

وأوصت اللجنة التشريعية بإجماع أعضائها الحاضرين إلى عدم توافر صفة الاستعجال في المشروعين، وخصوصـًا أن موضوعهما ليس من الموضوعات الاقتصادية أو المالية التي تتطلب الاستعجال في إقرارها كما نصت عليه المادة «87» من الدستور، إضافة إلى أن المدة المحددة لمناقشة مشروعي القانون -15 يوما- لا تتناسب مع أهمية موضوعي مشروعي القانون اللذين ينبغي أن يمنحا مدى زمنيـًا أكبر، ناهيك عن أن الموضوعين يتطلبان الاجتماع بالمؤسسات الحكومية والأهلية ذات الصلة للاستئناس بآرائها بشأن مشروع القانون، بحسب اللجنة، التي ارتأت عدم سلامة المشروعين بقانون، من الناحيتين الدستورية والقانونية».

من جانبها، ارتأت وزارة الصحة أن مشروع المؤسسات الصحية الخاصة يتفق مع مرئيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في ضرورة إصدار القانون؛ لتجنب المشكلات التي تخلو من جوانب تشريعية تنظمها، وكذلك رأت أن صدور مشروع القانون سينهي التراكمات في طلب تراخيص إنشاء صيدلية وغيرها من المرافق الصحية.

كما اعتبرت أن عدم تحديث القوانين التي ترتبط بالصحة سيحدث اختلالا وعدم توازن في التحديثات التي تجري في القوانين، وخصوصا الرؤية الاقتصادية 2030 الشاملة لمملكة البحرين والتي من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني.

أما الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فـأكدت على أهمية مشروع قانون المؤسسات الصحية الخاصة في سد الفراغ التشريعي، ولخلق الكثير من الوظائف وتجنّب المشكلات التي تحدث، وفتح سوق الاستثمار بنظام يحافظ على حق البحريني ويفضله في سوق العمل.

وبين الرئيس التنفيذي للهيئة أن صفة الاستعجال في مشروع القانون، تهدف لمعالجة أوجه القصور والعيوب التي تكتنف التنظيم في القانوني الحالي للمؤسسات الصحية والتي من شأنها الحد من النهوض بالقطاع الصحي، أو الحد من قدرة تلك المؤسسات على تطوير خدماتها الصحية وتوسيعها؛ وخصوصا أن غالبية القوانين المنظمة للقطاع الصحي صدرت منذ عهد بعيد يمتد إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي، والتي لا تواكب الكثير من أحكامها ما استجد من تطورات في القطاع الصحي.

كما بيّن الرئيس التنفيذي للهيئة أن إقرار مشروع القانون من شأنه استحداث نظام موحد ومتكامل وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف بشأن إجراءات البت في طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات الصحية، إذ يتم تنظيم كافة الاشتراطات اللازمة لإنشاء المؤسسات الصحية أو إدارتها في قانون واحد بدلاً من الوضع الحالي والذي تتوزع فيه تلك الاشتراطات على 3 قوانين.

أما لجنة الخدمات، فأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى كفالة النزاهة والثقة الواجب توافرها في القطاع الصحي من خلال وضع آليات شفافة على المؤسسات الصحية، ووضع أسس تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة إلى أنواع وفئات بحسب تخصصاتها والخدمات الصحية التي توافرها وطاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى.

يشار إلى أن مشروع المؤسسات الصحية الخاصة يتكون من 35 مادة، ويتضمن إجراءات وشروط الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة، والتزامات المؤسسات الصحية الخاصة وواجباتها، والأحكام المتعلقة بالرقابة والإشراف، والتحقيق والمساءلة.

كما تضمن المشروع أحكاماً عامة متفرقة تناولت الرسوم وطريقة وكيفية فرضها، وحلول الهيئة العامة للخدمات الصحية محل اللجان الفنية المشار إليها في المرسوم بقانون في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، واللجنة المشار إليها في المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك وفقاً للإجراءات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

أما مشروع تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، فارتأت وزارة الصحة أن صدور مشروع القانون سينهي التراكمات في طلب تراخيص إنشاء صيدلية وغيرها من المرافق الصحية، وأن عدم تحديث القوانين التي ترتبط بالصحة سيحدث اختلالا وعدم توازن في التحديثات التي تجرى في القوانين، وخصوصا الرؤية الاقتصادية 2030 الشاملة لمملكة البحرين والتي من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني.

فيما ارتأت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن مشروع القانون له أهمية خاصة في سد الفراغ تشريعي، ولخلق الكثير من الوظائف للصيادلة والأطباء، وكذلك تنظيم وتطوير قانون ومهنة الصيدلة لتجنّب المشاكل التي تحدث، وفتح سوق الاستثمار بنظام يحافظ على حق الصيدلي البحريني ويفضله في سوق العمل، والمحافظة على سمعة مهنة الصيدلة.