دعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، الحكومة إلى «عدم المبالغة» في إحالة المشروعات إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال.

إذ جاء في تقريري اللجنة بشأن مشروع قانون تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، ومشروع قانون بإصدار قانون التحكيم: «تأمل اللجنة من الحكومة مستقبلاً عدم المبالغة في الاستناد إلى المادة (87) من الدستور، والتي أعطت لها الحق في إحالة مشروعات القوانين ذات الموضوعات الاقتصادية أو المالية بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية بحيث يعطى المجلسان مدة خمسة عشر يوماً لكل منهما للبت في المشروع المحال إليها بصفة الاستعجال؛ ذلك أن اللجنة ترى أن مشروعات القوانين ذات أهمية بالغة وتتطلب وقتاً أكبر لتتمكن اللجان من دراستها والبت فيها والاستئناس بآراء الجهات المعنية».

وفيما يتعلق بمشروع قانون تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، أوضحت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أنه ينظم المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، وذلك بتمكين أطراف الخصومة من تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع، وتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع الخصومة.

وبينت الوزارة في ردها أن مشروع القانون يتعلق باقتصاد البحرين؛ ذلك أنه يشجع الاستثمار.

وأشارت اللجنة في مبررات موافقتها على المشروع، إلى أنه يسعى إلى سد الفراغ التشريعي الحاصل نتيجة خلو القانون البحريني من قواعد إسناد تُرشد المحاكم إلى تطبيق القانون الواجب التطبيق في المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والتي تتضمن عنصراً أجنبياً وتتنازع فيها القوانين، وعليه فقد أُعد مشروع القانون بهدف توفير بيئة تشريعية متطورة تقدم جميع أوجه المعاونة والتسهيلات التي تتطلبها الاستثمارات الأجنبية وعقود التجارة الدولية والعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.

أما بشأن مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، فأشارت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إلى إن قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني ينظم التحكيم، وهو قانون قديم صدر في العام 1971، ما أدى إلى أن تشوب القانون العديد من أوجه القصور.

وبينت أن مشروع القانون يعد تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني في المحور الاقتصادي، وذلك فيما يتعلق باستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية، لافتة إلى أن قانون الأونسيترال عبارة عن وثيقة من وثائق الأمم المتحدة تم اعتماده في العام 1985، وأجريت عليه تعديلات في العام 2006، ويسعى القانون لإعداد نصوص تشريعية لكي تستخدمها الدول في تحديث قانون التجارة الدولية.

ورأت اللجنة التشريعية أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير التنظيم القانوني المحلي للتحكيم، وخصوصاً إذا ما أُخذ في الاعتبار مرور مدة زمنية طويلة على صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ ما جعل التحكيم تعتريه بعض جوانب القصور والتي أثرت بدورها سلباً على جذب الاستثمارات الأجنبية، فكان لزاماً على البحرين أن تضع الضمانات التأمينية والقانونية الكفيلة بتوفير الحماية للأطراف الأجنبية ومن ثم جذبها للاستثمار داخل البلاد، وذلك بتطبيق قانون الأونسيترال.

كما أشارت إلى أن مشروع القانون سيسهم في جعل البحرين مركزاً إقليمياً للتحكيم من خلال الأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية.