قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء محاكمة 14 متهماً بقضية جماعة إرهابية بعمل تفجيرات عدة استهدفت أفراد قوات الأمن في منطقة القرية وشارع الجنبية.

وحددت المحكمة جلسة (4 يونيو/ حزيران 2015) لسماع شهود الإثبات وهم 19 شاهداً من رجال الأمن.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، صرح بأن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام جماعة إرهابية بعمل تفجيرات عدة استهدفت أفراد قوات الأمن في منطقة القرية وشارع الجنبية، وقد بلغ عدد التفجيرات التي قاموا بها في غضون العامين 2013، 2014 نحو ستة تفجيرات، حيث كانوا في كل منها يقومون بوضع قنبلة وإخفائها وعمل تجمهرات وشغب وإشعال النار في حاويات وإطارات على الطريق العام، لاستدراج أفراد الشرطة، وما أن يصلوا إلى المكان حتى يقوموا بتفجير تلك العبوات عن بعد عن طريق الهواتف النقالة، وقد ترتب من جراء ذلك إصابة عدد من أفراد الشرطة، وحدوث تلفيات بمركبات مملوكة لوزارة الداخلية وأخرى مدنية.

وذكر أن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وعددهم اثنا عشر متهماً، ومتهمَين آخرَين من الجنسية الآسيوية أحدهما يعمل لدى أحد المتهمين، حيث قاما باستخراج عدد من شرائح الهاتف المستخدمة إحداها في التفجيرات، عن طريق انتحال شخصية آخر وتزوير توقيعه على الاستمارات الخاصة بتلك الشرائح، وقد تم القبض على المتهمين جميعاً وبحيازة بعضهم الأدوات المستخدمة في صناعة العبوات المتفجرة وأسلحة نارية وذخائر، كما أرشد المتهم الأول عن عبوة متفجرة تم دفنها في إحدى الساحات الترابية، وكذا أسلحة ومعدات تفجير مخبأة في مأتمي الجنبية والزهراء، وتم ضبطها بناءً على إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.