ألزمت المحكمة الشرعية زوجا بأن يدفع نفقة شهرية لابنه قدرها 50 دينارا ونفقة كسوة للعيد مرتين في السنة مبلغ 40 دينارا، وفرضت المحكمة على الزوج دفع 30 دينارا مصروفات الروضة، ومبلغ 80 دينارا للسكن.

وتشير تفاصيل القضية الشرعية حسبما أفادت بها المحامية ابتسام الصباغ أن المدعية طليقة المدعى عليه وأن لهما ابن في سن الحضانة، إلا أن الزوج امتنع عن الإنفاق عليه رغم يسره المالي، إذ يتقاضى راتبا شهريا يفوق 800 دينار، ولم يوفر سكنا للطفل كما أنه لم يسجله في الروضة. من جهته، أفاد الزوج أنه لا يمانع من أن يعيش الطفل مع والدته، نافيا امتناعه عن أداء النفقة، وقدم كشفا يبين أنه يتقاضى راتبا قدره 637 دينارا وعليه قروض مجموعها 574 دينارا.

أما المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ حسن العصفور وأمانة سر عدنان هاشم أن حق الأم قائم وثابت في حضانة ابنها، وأن الأب أبدى موافقته على بقاء الابن مع أمه، وأن الأوراق خلت مما ينفي صلاحيتها للحضانة، فتكون هي الأحق بحضانة الابن ومن مصلحته البقاء في يدها. وقالت المحكمة إن الابن مازال صغيرا وبحاجة ضرورية إلى النفقة، والبادي للمحكمة أن المدعى عليه ميسور الحال ويتقاضى راتبا تقاعديا 637 دينارا وعليه من القروض 574 دينارا، إلا أن ذلك لا يسقط حق الطفل في النفقة، وعليه تقدر المحكمة مبلغ 50 دينارا للمأكل بصفة شهرية تسلم بيد للمدعية. وأجابت المحكمة المدعية في طلبها نفقة كسوة العيدين، وألزمت المحكمة المدعي بسداد مبلغ 40 دينارا نفقة كسوة العيدين. كما قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 30 دينارا للحضانة، ومبلغ 80 دينارا أجرة سكن.