أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الخميس (14 مايو / أيار 2015) عن تسليم تونس التي تواجه تصاعد عنف جماعات جهادية مسلحة، 52 سيارة عسكرية من طراز هامفي، وزورقا للبحرية.

وأوردت السفارة الاميركية في بيان "أحاط السفير الأميركي جاكوب والاس وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني اليوم علما بتسليم 52 مركبة مدولبة متعددة المهام ذات قدرة تنقل عالية (هامفي) وزورق ذو حجم 65 قدما (20 مترا) للقوات المسلحة التونسية".

وأفادت ان مركبات "هامفي" ستوزع "على جميع وحدات القوات المسلحة التونسية لتحسين قوة التنقل" لافتة الى ان تونس "تستخدم المئات من هذه المركبات في تشكيلات (عسكرية) مختلفة لدعم العمليات البرية".

وأضافت "ستستخدم قوات البحرية التونسية القارب (..) لتعزيز أمن المياه الاقليمية لتونس. يعد هذا التسليم الأول من مجموع 4 قوارب التي سيقع تسليمها خلال العام المقبل".

وقالت "تضاف هذه القوارب إلى أسطول يتكون من 22 قاربا أمريكية الصنع تتراوح أحجامها بين 25 و65 قدما تم تسليمها منذ عام 2013. وستمكن هذه القوارب من مزيد تعزيز الأمن البحري في تونس من خلال تكثيف دوريات مراقبة الحدود البحرية التي تقوم بها البحرية التونسية".

وختمت البيان بالقول "يسر الولايات المتحدة الاميركية دعم هذه الجهود ومساعدة تونس وهي تشق طريقها نحو مستقبل آمن. نحن ممتنون لهذه الشراكة الاستراتيجية الوطيدة والوثيقة مع تونس".

ولم تحدد السفارة ما اذا كانت تلك الآليات تأتي في اطار منحة او صفقة تجارية.

وفي العاشر من أبريل/نيسان الفائت، اعلن نائب وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن ان واشنطن تعتزم مضاعفة مساعداتها سنة 2016 لقوات الامن والجيش في تونس لتبلغ 180 مليون دولار، وذلك بعد هجوم دموي في 18 اذار/مارس الماضي على متحف باردو الشهير بالعاصمة تونس اسفر عن مقتل 21 سائحا اجنبيا وشرطي، وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وقال المسؤول الاميركي خلال زيارة الى تونس "نحن مستعدون لتقديم مساعدة وتدريب اضافي لقوات الامن في تونس، هدفنا هو تعزيز قدرتها على هزيمة هؤلاء الذين يهددون الحرية وسلامة الأمة".

ووفق المسؤول الاميركي، تتمثل المساعدات بالخصوص في "تجهيزات وأسلحة" ودعم تقني وتدريب لقوات الامن، ومساعدة الجيش على "إدارة الحدود".

وتوقع المسؤول ان "ترفع (المساعدات) من قدرات قوات الامن في تونس لمواجهة التحدي المتمثل في الارهاب (الذي يهدد) تونس والمجموعة الدولية بأسرها".

ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قتل نحو 80 من عناصر الامن والجيش واصيب نحو 200 آخرين في هجمات لمسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، خططوا وفق السلطات التونسية لتحويل تونس الى "أول إمارة اسلامية في شمال افريقيا".