صرح رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا بأن المجلس قرر تبني التوصيات الصادرة من "المؤتمر الأول لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي السياسات والممارسات البناءة والغير البناءة"، والذي قامت به المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية معاً لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضي، وقد تم توجيه لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لبحث كافة التوصيات وتفعيلها من خلال الأدوات التشريعية في المجلس.
وأضاف الملا أن مجلس النواب يرحب بالتعاون مع كافة المنظمات والهيئات والجمعيات الحقوقية التي تعمل من أجل رفعة مملكة البحرين، وبيان إنجازاتها وتطوير عملها في الملف الحقوقي، وأهمية التنسيق والعمل المشترك لصالح الوطن والمواطنين بكل أمانة ومسئولية.
جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه صباح اليوم الخميس (14 مايو / أيار 2015) رئيسة جمعية معا لحقوق الإنسان منى هجرس وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تسليم معاليه التقرير الختامي وتوصيات المؤتمر.
جدير بالذكر أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر تضم التالي:
• وجوب التصدي للتقارير المغلوطة والمبنية على معلومات غير صحيحة عن واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.
• التأكيد على أن الكثير من المنظمات تؤسس تقاريرها على غير المعايير المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.
• إنشاء مفوضية خليجية عليا لحقوق الإنسان داخل مجلس التعاون لوضع استراتيجيات خليجية موحدة في العمل الحقوقي، والتصدي لكافة التقارير المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان بدول المجلس.
• دعوة دول مجلس التعاون للاستفادة من مراكز البحوث والدراسات وخبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي لتقديم رؤاهم وتصوراتهم في هذا الشأن، مع إعداد قائمة بالعناصر التي يمكن الاستفادة منها والتنسيق معها في مجال حقوق الإنسان دول مجلس التعاون (منظمات غير حكومية، مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، خبراء، أساتذة جامعات).
• الحاجة إلى تواصل وزارات الخارجية الخليجية وبعثاتها الدبلوماسية مع المنظمات الحقوقية الدولية وأعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول الصديقة وفق خطة مدروسة وبرنامج واضح لاطلاعهم على حقيقة الوضع الإنساني والحقوقي في دول الخليج، وتصحيح ما تتعرض له من تشويه.
• التواصل مع وسائل الإعلام الدولية والإقليمية بشكل فعال للترويج لما أنجزته وما تنجزه المنظمات الحقوقية الخليجية في مجال حقوق الإنسان، وعقد ندوات وورش عمل مشتركة.
