صمم مهندس فلسطيني جهازا لتحلية مياه البحر لمواجهة أزمة المياه الحادة في قطاع غزة الذي ستصبح المياه الجوفية فيه غير صالحة للاستعمال بحلول 2016 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط الثلثاء (12 مايو / أيار 2015).

ورغم أن المهندس ضياء أبو عاصي تلقى تشجيعا من الجامعة الإسلامية في غزة والتي تمكنت من توفير الدعم المالي بعد الاتفاق مع مركز «أبحاث الشرق الأوسط لتحلية المياه» في سلطنة عمان لإنجاز تصميم جهاز التحلية، فإنه يشكو من «عدم توفر المال ولا بيئة سياسية مواتية» لإنشاء محطة تحلية مناسبة تعمل بتقنية التناضح العكسي «النانو».

ويقول أبو عاصي، 29 عاما، وهو من سكان مدينة غزة إن «مشكلة المياه في غزة تتهدد حياة الناس والحل الجذري الوحيد هو تحلية مياه البحر وهذا ما دفعني لاختراع جهاز تحلية مياه البحر».

ويوضح علاء الهندي المحاضر الجامعي أن «تكلفة محطة التحلية في غزة تصل إلى 300 مليون دولار».

ويحتاج القطاع البالغ عدد سكانه أكثر من 1.8 مليون شخص، لـ«180 مليون متر مكعب من الماء» سنويا نصفها تستغل للزراعة والصناعات المحلية.

وحذر روبير تيرنر مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن القطاع «سيكون مكانا غير ملائم للعيش عام 2020». ووجهت الأونروا نداء لإنقاذ القطاع من «كارثة».

وووفق تقديرات الأمم المتحدة سيزيد عدد سكان القطاع بحلول عام 2020 بنحو نصف مليون شخص.

وتعد مياه الطبقة الجوفية المصدر الرئيسي للمياه في غزة، لكن «96 في المائة منها ملوثة وغير آمنة» للشرب وفق تقرير سلطة المياه الذي نشر الشهر الماضي.

وأورد تقرير سابق للأمم المتحدة أن نقص المياه الصالحة للشرب «تبقى الشغل الشاغل والأكثر إلحاحا».

ويفيد التقرير أنه بحلول «2016 قد تصبح مياه الخزان الجوفي غير صالحة للاستعمال وسيصبح من المستحيل إصلاح الأضرار التي تلحق بها بحلول عام 2020 دون البدء بإجراءات علاجية».

ويعاني القطاع وهو جيب ساحلي ضيق من شح المصادر الطبيعية وفق منذر شبلاق مدير مصلحة مياه بلديات الساحل.

ويعتبر أبو عاصي الحاصل على شهادة ماجستير في هندسة تقنية تحلية المياه شديدة الملوحة، أول عربي يصمم جهاز تحلية مياه البحر بتقنية النانو كما يقول.

ويبين أن «نسبة تركيز الأملاح في المياه هنا تبلغ من 9000 إلى 25000 مليغرام-لتر فيما التركيز بمياه البحر يصل إلى 35000 مليغرام-لتر، هذا خطير جدا».

ويعبر أبو عاصي عن خيبة أمله من عدم تبني حكومة التوافق مشروعه قائلا: «لم أتلق ردا على عرض قدمته للحكومة عبر وزير الأشغال العامة والإسكان لتنفيذ محطة تحلية».

إلا أن الشاب الذي يقول إنه أجرى 170 تجربة لمشروعه خلال 14 شهرا، تمكن من إقناع شركة محلية بإنجاز أول تطبيق عملي لاختراعه حيث أقام مصنعا متواضعا ومحطة تحلية صغيرة تنتج ألف كوب يوميا.

وينتج المصنع الواقع في شمال غزة على مساحة ألف متر مربع تقريبا، محطات تحلية صغيرة تستطيع إنتاج ألف كوب يوميا يتم بيعها لمؤسسات محلية.

وكان أربعة فنيين وعمال يعملون على تجميع محطة تحلية صغيرة، تتكون من خزان سعة ألف كوب ومحرك ألماني الصنع وفلاتر النانو، لتوريدها لجمعية خيرية.

ويقول أحد العاملين في المصنع «هذا المشروع هو الأول من نوعه في فلسطين وإذا تم توسيعه سيتم الاستغناء عن محطات تنقية المياه المستوردة من إسرائيل والخارج».

ويشدد شبلاق على أن «الطاقة الإنتاجية للخزان الجوفي يجب إلا تتجاوز 55 إلى 60 مليون متر مكعب في السنة ولكننا نستهلك منه نحو 200 مليون متر مكعب»، مضيفا: «يجب أن يتوقف مؤقتا الاعتماد الكلي على الخزان الجوفي وإيجاد مصادر بديلة».

ويوصي برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوقف استنزاف طبقة المياه الجوفية «فورا» حيث من المتوقع أن تصل الحاجة إلى 260 مليون متر مكعب سنويا عام 2020.

كما يوضح أن «الكلورايد يجب ألا يتجاوز 250 ملغراما في اللتر إلا أنه وصل إلى 1500 ملغرام لكل لتر بسبب زحف مياه البحر للخزان الجوفي»، مبينا أن «النترات أيضا عنصر خطير جدا قد يكون أحد مسببات الأمراض التي ظهرت في قطاع غزة أخيرا كالسرطان».

وتشير وزارة الصحة إلى «ارتفاع معدلات بعض الأمراض التي ربما لها علاقة بتلوث المياه». ويؤكد محمود ضاهر ممثل منظمة الصحة العالمية لوكالة الصحافة أن «أمراض الإسهالات التي تنتقل بالمياه سجلت ارتفاعا في القطاع خصوصا لدى الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بها».

وشدد على «زيادة نسبة الملوحة في المياه حيث باتت غير مطابقة للمواصفات العالمية، أكثر من 96 في المائة من مياه القطاع ملوثة بملوثات كيماوية». وحذر ضاهر من «المخاطر التي قد تنتج عن مياه الشرب التي يعتمد عليها كثير من الناس في القطاع لأن 50 في المائة منها لا تخضع للرقابة الصحية».

وما يزيد من صعوبة الوضع حسب سلطة المياه هو تسرب نحو «35 مليون متر مكعب من المياه العادمة و12 مليون متر مكعب من المياه المعالجة جزئيا أو غير المعالجة» لمياه الخزان الجوفي.

وتناشد سلطة المياه الفلسطينية المجتمع الدولي التدخل لـ«إنقاذ القطاع من تداعيات أزمة المياه الخطيرة حيث إنه في عام 2020 ستصل حاجة السكان من المياه إلى 26 مليون متر مكعب سنويا». ويأمل أبو عاصي تنفيذ مشروعه باعتباره «يعني الحياة لقرابة مليوني إنسان» في القطاع.