تقدم وزير العدل المصري محفوظ صابر باستقالته يوم الاثنين الماضي (11 مايو/ أيار 2015) وذلك بعد تصريحات تلفزيونية وصفها الكثيرون في مصر، بـ «العنصرية والمسيئة للفقراء»، إذ كان الوزير قد قال مساء الأحد في حوار تلفزيوني إنه لا يجوز أن يتقلد أبناء عمال النظافة مناصب في القضاء.

لم تكن «زلة لسان» تلك الكلمات التي تفوّه بها الوزير المصري، بل كانت كارثةً قِيَمِية، وسقوطاً أخلاقياً مريعاً، لم تتحمل الحكومة المصرية وجوده ضمن تشكيلتها فأحالته على الاستقالة.

التصريحات كانت قمّة في الصلف والوقاحة، وأثارت غضباً عارماً، ليس في مصر وحدها بل امتدت تفاعلاتها في عموم العالم العربي، والتصريحات كانت مُهِينةً لمصر، ولشعب مصر، ولتاريخ مصر. هذا البلد العريق الذي يحمل فوق ظهره تراث حضارةٍ تمتد لأكثر من خمسة آلاف سنة. وفي منتصف العقد الثاني من الألفية الثالثة، يصدر عن أحد وزرائها تصريحٌ يذكّر الناس بعقلية المماليك في القرون الوسطى.

تصريحٌ يصدر من وزير... وأي وزير؟ وزير العدل الذي يُفترض أن يكون أكثر الوزراء نزاهةً ومحافظةً على قيم العدل والإنصاف وتمسكاً بالمساواة بين الناس. وزيرٌ يفترض أن يكون من أشد الناس إيماناً بالمبادئ الإنسانية والقيم والأخلاق، وعلى رأسها مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين بني البشر. هذا المبدأ الذي تقدّمت بسببه كل شعوب الأرض، وبنت نهضتها بين الأمم، وبسببه مازلنا من أكثر أمم الأرض جاهليةً وتخلفاً.

ومتى يأتي هذا التصريح المستنسخ من ظلمات القرون الوسطى؟ في أعقاب ثورات الربيع العربي، التي هزّت المنطقة وحرّكت شعوبها للنزول في الميادين، لتكسر أغلالها وتطالب بالحرية والكرامة والعيش الكريم.

ومن أين يأتي هذا التصريح؟ من مصر، أكبر بلد عربي، وأهم جمهورية عربية، وأكثر البلدان العربية ثقافةً ومعاهد علمية وجامعات. البلد الذي أنتج أكبر عددٍ من العلماء والمفكرين والكتاب والشعراء، وخرّج للعالم العربي أكبر عددٍ من الأطباء والمهندسين والمدرّسين، طوال القرن العشرين، قبل أن تنتشر الجامعات في بقية الأقطار العربية.

البلد الذي أوصل الطفل الكفيف الفقير طه حسين إلى عمادة الأدب العربي؛ والذي جاء بمحمود عباس العقاد من الصعيد ليكون من أكثر الكتاب إنتاجاً معرفياً؛ وجاء بجمال عبدالناصر ابن ساعي البريد ليكون أحد أقطاب كتلة عدم الانحياز في الخمسينيات، التي فرضت نفسها في السياسة الدولية.

لم تكن زلة لسان حتماً، وإنما كان هذا الوزير ينطق بما يؤمن به فعلاً، وهي أفكارٌ عنصرية في جوهرها، وهذا سبب هذه الغضبة الواسعة، سواءً على مستوى النخبة أو الجمهور. وكان من أبرز الردود عليه ما كتبه محمد البرادعي (الحاصل على «نوبل»)، من تذكيرٍ بما ينصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن «لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حقّ تقلّد الوظائف العامة في بلده». وعلّق على ذلك بقوله: «عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يبقى شيء». أما المحامي والحقوقي المصري جمال عيد فكتب على «تويتر» أيضاً: «هذا الوزير الذي نخجل منه، لم يكن يتحدّث عمّا يحدث، بل هذا رأيه المخزي، وهو لم يعتذر، هو مؤمن بالتمييز، أقيلوا وزير العدل وإلا فأنتم مثله». أما حمدين صباحي فكتب: «إقالة وزير العدل هي الحد الأدنى للرد على تصريحاته المشينة المهينة للمصريين».

الوزير المشرّب بالروح الطبقية العنصرية لم يعتذر، وإنّما ضغطُ الرأي العام اضطره للاستقالة، ففي هذا الزمان لم تعد الشعوب العربية قادرةً على تحمّل سخافة وصفاقة وعنصرية مثل هؤلاء الوزراء.