استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة عبدالله العبسي، بمكتبه صباح أمس الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015)، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم فؤاد علي، ومنسقة الاتصال بالمكتب ياسمين بيضون، يرافقهم المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزراة الداخلية العميد عبدالرحمن سنان.

وأطلع العبسي الوفد على خطة هيئة تنظيم سوق العمل لإنشاء جهاز جديد يعنى بحماية العمالة الوافدة، وسيختص الجهاز بالتنسيق بين المؤسسات الأمنية والأهلية لتوفير الحماية العمال، إلى جانب إطلاق مركز اتصال تابع للجهاز، يستقبل شكاوى العمال على مدى 24 ساعة يومياً.

وشرح العبسي للوفد الزائر السياسات التي تتبعها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والخطوات الملموسة والفاعلة التي اتخذتها اللجنة محلياً، موضحاً أن اللجنة قامت ضمن خطط عملها حديثاً بتفعيل جهودها في التعاطي مع ملف الاتجار بالبشر، بالتعاون والتنسيق المستمرين مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والسلطات القضائية والجهات الأمنية والأهلية ذات العلاقة، من خلال آليات التدقيق على المعاملات والتظلمات والتفتيش.

وأوضح أن اللجنة ملتزمة بخطّة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمّال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، والتي ينظمها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية ملتزمة كلياً بمسئولياتها تجاه الحد من أية ممارسات تخرج عن إطار القوانين السارية في البحرين، ويأتي هذا الالتزام من منطلق التزامات البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واحترامها الأساسي لكرامة الانسان، ومنع انتهاك حقوق البشر وإساءة استغلالهم بأي طريقة كانت.

من جانبه أشاد الوفد الزائر بجهود اللجنة الوطنية للاتجار بالأشخاص مؤكداً أن هذه الجهود كفيلة بتحقيق الحماية القانونية والحقوقية اللازمة للعمال الأجانب.

وتم الاتفاق على وضع خطة عمل للتعاون الفني بين الجانبين وبالأخص في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة، بالإضافة إلى دعم إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص.