أقر مجلس بلدي المنطقة الجنوبية خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية الرابعة أمس الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015)، توصية بشأن إلزام أصحاب المباني والعمارات بوضع ساتر على النوافذ المطلة على المنازل في الأحياء السكنية كشرط ضمن الاشتراطات التنظيمية للتعمير. فيما وافق المجلس البلدي على توصية واردة من اللجنة الفنية بشأن وقف تراخيص بناء العمارات بمجمع 917 في الرفاع.

ومرّر المجلس أيضاً تقريراً من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تعديل بعض المعايير الخاصة بمشروع تنمية المدن والقرى، والتي من ضمنها رفع معيار دخل صاحب الطلب من 600 إلى 700 دينار، وتعديل شرط ملكية العقار من 10 إلى 5 أعوام فقط.

ووافق أيضاً على توصية بشأن وضع اسم المجلس البلدي على لوحات المشروعات في مواقع العمل. مشيراً إلى توصية سابقة مماثلة ردّت الوزارة عليها بالموافقة لكن دون تنفيذ، والتي كان مضمون رده عليها: «سيتم توجيه الإدارات المعنية والتأكيد على وضع اسم البلدية للمنطقة الجنوبي على جميع لوحات المشروعات في مواقع العمل، حيث إن اسم البلدية يعبر عن المجلس البلدي للمنطقة والجهاز التنفيذي معاً».

كما حضر جلسة أمس، وعلى غرار بقية المجالس البلدية وأمانة العاصمة، مستشار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون المجالس البلدية، عبدالرحمن الحسن، وذلك لمتابعة وتيرة انعقاد الجلسات وإطار العمل فيها، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للمجالس ولاسيما أن أغلبية أعضائها جدد. على أن يقدم ملاحظات ومرئيات حضوره بعد عدة جلسات لرئاسة المجلس والأعضاء بصورة شفوية. فيما علق على بعض الموضوعات التي طرحت قيد النقاش بناءً على قرارات وتوصيات صدرت في وقت سابق من المجالس البلدية.

وفي تفاصيل أكثر على صعيد اللجنة الفنية، فقد أقر المجلس توصية بشأن إلزام أصحاب المباني والعمارات بوضع ساتر على النوافذ المطلة على المنازل في الأحياء السكنية كشرط ضمن الاشتراطات التنظيمية للتعمير. وعلق مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، عاصم عبداللطيف، بأن «المقترح ممتاز، وبناء عليه، ندفع كجهاز تنفيذي بأن يعتمد الشرط محل التوصية ضمن الاشتراطات التنظيمية للتعمير حتى تمتلك البلدية بالتالي حق إلزام المالك ومخالفته في حال تجاوز. فنحن نتفق مع المجلس البلدية بنسبة 100 في المئة».

ووافق المجلس البلدي على توصية واردة من اللجنة الفنية بشأن وقف تراخيص بناء العمارات بمجمع 917 في الرفاع. وعلق عضو الدائرة نجيب الكواري بأن «التوصية تأتي للحد من بناء العمارات وتكرار مشكلة شح مواقف السيارات، فهذا المقترح سيخفف من الأزمة».

كما ناقش المجلس وأقر توصية من اللجنة القانونية والمالية والإدارية بشأن تجميد إجازة بناء واستملاك عقار بمجمع 903 بالرفاع الشرقي.

وعلى صعيد بند ردود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على توصيات وقرارات المجلس البلدي، وتعقيباً من الوزير على توصية المجلس البلدي بشأن توحيد الرسوم البلدية المفروضة على المساكن، أحاط المجلس بأنه «توحيد الرسوم لا يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين، حيث إن حجم الاستفادة من الخدمات البلدية يختلف مع حجم ومساحة تلك المساكن، وبالتالي يتم تحديد الرسوم البلدية المفروضة، وعليه يتعذر الموافقة على المجلس».

ومن جهته، علق مستشار وزير الأشغال وشئون البلديات للمجالس البلدية، عبدالرحمن الحسن، بأنه «فيما يتعلق بالرسوم، فقد تم إعادة مناقشتها ودراستها منذ الدورة الأولى، وتوافقت المجالس البلدية على معايير ومقاييس وضعت لفرض الرسوم. والأمر لا يتعلق بمدى استفادة المواطن من أكياس القمامة فقط، بل هناك خدمات أخرى متعددة توفرها البلدية للمساكن».

وأما بالنسبة لتوصية المجلس البلدي بشأن عدم منح تراخيص جديدة لمحلات تعبئة الغاز في المناطق السكنية، فقد أحاط الوزير المجلس البلدي بأنه «بالنسبة للبند الأول من التوصية والمتعلق بعدم منح تراخيص جديدة لمحلات تعبئة الغاز، فقد تم مخاطبة الهيئة الوطنية للنفط والغاز والإدارة العامة للدفاع المدني لموافاتنا بمرئياتهم في هذا الخصوص، وسنوافي المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الموضوع. وبالنسبة للبند الثاني من التوصية باعتماد شرط تخصيص مواقع معينة لأسطوانات الغاز، فإن الوزارة انتهت من إعداد قانون المباني وهو في مرحلة الاعتماد، وسيتم الاخذ في الاعتبار هذا البند من التوصية عند إعداد اللائحة التنفيذية، وذلك بالتنسيق مع باقي المجالس والجهات ذات العلاقة».