صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب الشيخ ماجد الماجد بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015) مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 /2016، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م، وأوصت اللجنة بسلامة المشروع من الناحية الدستورية مع توصية اللجنة المختصة بمطالبة الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون الميزانية باستيفاء الالتزام الدستوري الوارد النص عليه من المادة (115) من الدستور، حيث أن إغفال ذلك يشوب الأمر بعدم الدستورية.