قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي ال خليفه وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وامانة سر ناجي عبدالله، أمس تأجيل قضية رجل أعمال (53) سنة زور شهادة طبية خاصة بشقيقه وشريكه بشركة معروفة، يبين فيها أنه يعاني من الفصام التشككي للحجر على أمواله وليحرمه من حقه بالميراث، لجلسة 11 يونيو/ حزيران 2015.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 16 يوليو/ تموز 2007 اشترك وآخر مجهول، في ارتكاب تزوير محرر رسمي، وهو التقرير المنسوب صدوره إلى وزارة الصحة المؤرخ 28 يونيو/ حزيران 2000 المبني بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة، وأثبت على غير الحقيقة بأنه مصاب بمرض الفصام التشككي.

كما وجهت له النيابة العامة أنه استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله بتقديمه لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية، للاعتداد به مع علمه بتزويره.

وشهد المجني عليه (50سنة) أن المتهم -شقيقه- دائم الخلاف معه كونه شريكا في شركة العائلة، وبسبب تلك الخلافات حاول شقيقه ووالده بالحجر على أمواله وحرمانه من الميراث، وقدم تقريرا طبيا بأنه مريض بانفصام الشخصية التشككي ولا يتمتع بالأهليه ?دارة الأموال على الرغم من صدور تقرير طبي يفيد شفاءه وأنه قادر على مزاولة عمله.

كما شهد طبيب عن كيفية اكتشاف عملية التزوير عندما ورد خطاب من المحكمة الشرعية، لوجود تناقض بين تقريرين صادرين من طبيب واحد، فيما يتعلق بالحالة النفسية للمجني عليه. وبمراجعة الملف الطبي وجد أول تقرير مؤرخ العام 1992 مفاده اصابته بالمرض، وتقرير آخر العام 2000 يبين أنه تماثل للشفاء.

وشكلت لجنة ثلاثية للفحص على المريض -المجني عليه- انتهت بأن المجني عليه قادر على القيام بأعماله كمهندس مبان وإدارة شئونه المالية وغيرها.

وجزم الطبيب بطريق القطع أن التقرير مزور والدليل من خلال خبرته.

فيما أكد أحد الأطباء أن التقرير مزور من خلال عمر المجني عليه لتقرير 1992 و2000 بأنه مازال بعمر 33.

وقد رفضت المحكمة الشرعية الدعوى بالحجر على أموال المجني عليه وايدته محكمة الاستئناف.

فيما ثبت من تقرير خبير التزييف أن المستندين هما صورة طبق الأصل من بعضهما البعض، وأنهما متطابقان فيما عدا المدة.