نفى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن يكون للتوجه الرسمي بإعادة توجيه الدعم الحكومي أي تأثير على الدعم الموجه للمواطنين متوسطي الدخل وأقل أثناء اعتماد موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2015/ 2016، مؤكداً أن أي تغيير في إعادة توجيه الدعم في الموازنة، بما في ذلك تحديد الفئات متوسطة الدخل، سيتم بالتوافق مع السلطة التشريعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنتا الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي النواب والشورى، يوم أمس الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015)، بحضور فريق من وزارة المالية، في أعقاب الاجتماع الأول للجنة البرلمانية المشتركة ووزارة المالية لمناقشة الموازنة.

وخلال المؤتمر الصحافي، أوضح وزير المالية بأن مشروع الموازنة الذي قدم من الحكومة جاء على افتراض تقدير سعر برميل النفط بـ60 دولاراً، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وقال: «الموازنة ستتضمن استمراراً للمشروعات وخفضاً في بعض جوانب نفقات الوزارات، ولكن المواطن من مستوى دخل متوسط وأقل لن يمس بهذه الإجراءات، واليوم في البحرين الجميع يستفيد من الدعم بحسب حجم الاستهلاك، وبالتالي فإن توجيهه للمستحقين من المواطنين هو أمر منطقي وأساسي».

وتابع: «آلية وضعنا لأولويات الموازنة، راعت بشكل رئيسي الحفاظ على الكثير من مكتسبات المواطنين حين كان سعر برميل النفط يساوي 100 دولار».

أكد أن تحديد فئات مستحقيه سيتم بالتوافق مع «التشريعية»

وزير المالية: لا مساس بالدعم الموجه للمواطنين متوسطي الدخل وأقل بـ «موازنة 2015/ 2016»

القضيبية - أماني المسقطي

نفى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن يكون للتوجه الرسمي بإعادة توجيه الدعم الحكومي أي تأثير على الدعم الموجه للمواطنين متوسطي الدخل وأقل أثناء اعتماد موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2015/ 2016، مؤكداً أن أي تغيير في إعادة توجيه الدعم في الموازنة، بما في ذلك تحديد الفئات متوسطة الدخل، سيتم بالتوافق مع السلطة التشريعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنتا الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي النواب والشورى، يوم أمس الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015)، بحضور فريق من وزارة المالية، في أعقاب الاجتماع الأول للجنة البرلمانية المشتركة ووزارة المالية لمناقشة الموازنة.

وخلال المؤتمر الصحافي، أوضح وزير المالية بأن مشروع الموازنة الذي قدم من الحكومة جاء على افتراض تقدير سعر برميل النفط بـ60 دولاراً، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وقال: «الموازنة ستتضمن استمرار للمشروعات وخفض في بعض جوانب نفقات الوزارات، ولكن المواطن من مستوى دخل متوسط وأقل لن يمس بهذه الإجراءات، واليوم في البحرين الجميع يستفيد من الدعم بحسب حجم الاستهلاك، وبالتالي فإن توجيهه للمستحقين من المواطنين هو أمر منطقي وأساسي».

وتابع: «آلية وضعنا لأولويات الموازنة، راعت بشكل رئيسي الحفاظ على الكثير من مكتسبات المواطنين حين كان سعر برميل النفط يساوي 100 دولار».

ورفض وزير المالية التطرق إلى أي من التصورات الرسمية لآلية إعادة توجيه الدعم، مكتفياً في رده على سؤال لـ «الوسط» بالقول: «فكرتنا تقوم على توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين يتحملون لوحدهم ارتفاع الدين، فيما يستفيد الآخرون من الدعم الموجه بالأساس للمواطنين. هناك الكثير من البدائل والأفكار التي لدينا تصورات بشأنها، وسنسعى خلال المناقشة مع السلطة التشريعية التأكيد على فكرة أن تقدم الخدمة التجارية بالكلفة المخصصة لها».

أما فيما يتعلق بمرسوم رفع سقف الاقتراض إلى 7 مليارات دينار، فقال الوزير: «القانون مطبق، ونعتبره مشروع نافذ في الوقت الحالي، ولا شك أننا لن نتجاوز القانون بأي شكل من الأشكال في حال كان هناك قرار من السلطة التشريعية بوقف صرف مبلغ الاقتراض».

وبشأن خفض مبلغ الدعم المقدم لمنتجات النفط والغاز في الموازنة المرتقبة مقارنة بالموازنة السابقة، والذي انخفض ما نسبته 80 في المئة عن مبلغ الدعم المقدم في موازنة 2013/ 2014، أوضح الوزير: «الفارق في المبلغ جاء بعد قرار زيادة سعر الغاز مبلغ ربع دولار في كل عام إلى أن يصل إلى أربعة دولارات، كما أن مبلغ الدعم في السابق كان يعتمد على سعر برميل النفط الذي كان يبلغ 80 دولاراً، فيما بلغ الآن 60 دولاراً، وبالتالي بات من الطبيعي أن تنخفض موازنة الدعم لأن سعر المحروقات قد انخفض».

ونفى وزير المالية أن يكون لخفض دعم المحروقات أي تأثير على المواطنين، مؤكداً أن المواطن العادي لن يتحمل أية مبالغ إضافية جراء هذا الخفض.

أما رئيس لجنة الشئون المالية في مجلس النواب عيسى الكوهجي، فقال: «يجب أن تكون هناك رؤية واضحة وبرنامج واضح في أي نقطة من النقاط التي ستطرحها الحكومة، إذ لا يمكن فرض رسوم على المواطن بصورة مفاجئة، وإذا كان هناك أي توجه رسمي لفرض رسوم، فيجب أن يتم فرضها بطريقة تدريجية، وعلى مدى سنوات، وأن يتم بموجب شرح كافي ووافي للمواطنين ليعرفوا الفائدة من ذلك».

واستدرك قائلاً: «أنا على ثقة بأن الحكومة وبعد التوافق معها بشأن أية بنود في الموازنة، ستقوم بتوضيحها للمواطنين بصورة مناسبة، بذات الآلية التي عملت بموجبها أثناء الترويج لتطبيق قانون المرور، على سبيل المثال، وإلا سنواجه مشكلة مع المواطنين، وهذا ما لا نريده. ولا أعتقد أن هناك أي مواطن ضد مصلحة الوطن، أو ضد فكرة توجيه الدعم لمستحقيه، وإذا جاءت الحكومة ببرنامج لإزالة الدعم، فهناك التزامات أمام الشركات وخطوات تترتب على القرار، وهذا ما يتطلب من الحكومة التمهيد له».

وأوضح الكوهجي، بأن اللجنة قدمت إلى الحكومة 15 جدولاً، تستوضح فيه عدد من النقاط المتعلقة بتفاصيل الموازنة، من بينها تفاصيل المشروعات الواردة في برنامج عمل الحكومة، والمشروعات التي سيتم تنفيذها من برنامج الدعم الخليجي.

وفيما إذا كان مجلس النواب بصدد إعادة النظر في مرسوم رفع سقف الدين العام إلى سبعة مليارات دينار، وهو المرسوم الذي رفضه قبل استلامه للموازنة، فيما وافق عليه الشوريون، قال الكوهجي: «طلبت من النواب التريث بشأن المرسوم إلى حين الإطلاع على الموازنة، وخصوصاً أننا نريد تنفيذ برنامج عمل الحكومة، ولكن النواب يريدون معرفة مضمونه، ولذلك تضمنت الجداول التي قدمناها إلى الحكومة، تساؤلات بشأن ماهية خطوات الحكومة لتسديد الدين العام، ونخشى أن تكون الخطة في هذا الشأن غير واضحة، ولا أعتقد أن النواب سيرفضون رفع سقف الدين العام إذا كانت هناك خطة واضحة من الحكومة».

أما نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، عبدالعزيز أبل، فقال: «استلمنا العديد من التفاصيل بشأن الموازنة، ولكننا لم نطلع عليها جميعها، واتفقنا مع مالية النواب على عقد لقاءات ثنائية للوصول إلى المزيد من التوافقات، والأهم من ذلك هو التوافق الوطني بشأن الموازنة، باعتبار أن كل ذلك مرتبط باستقرار الدولة وطريقة التعامل مع الموازنة».

ومن جهته، رجح النائب خالد الشاعر أن يكون هناك توجه نيابي لتمرير مرسوم رفع سقف الدين العام، إلا أنه أكد أن الاقتراض لن يعطي صلاحية للحكومة للاقتراض من دون قيود، وإنما سيتم بضوابط واضحة.