رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بفوز ديفيد كاميرون في الانتخابات البريطانية لكن شكوكاً تحيط بدور بريطانيا في أوروبا والعالم، وكذلك بـ «علاقتها الخاصة» مع الولايات المتحدة. وسارع البيت الأبيض إلى تهنئة كاميرون على فوزه.
وبعد أن أشاد أوباما بـ «فوز كاميرون الانتخابي اللافت» مشدداً على «العلاقة الخاصة والمميزة» التي تربط الولايات المتحدة ببريطانيا. وقال أوباما «لقد كنت مسروراً للعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء كاميرون بشأن سلسلة ملفات ذات الاهتمام المشترك في السنوات الماضية وأتطلع للاستمرار في توطيد العلاقات بين بلدينا».
ومع فارق العمر الذي لا يتجاوز الخمس سنوات وكون الإنجليزية لغة مشتركة بينهما، يقول المسئولون إن أوباما وكاميرون يتفقان كثيراً وهو أمر نادر لرئيس أميركي يعتبره العديد من المسئولين الأجانب بأنه جدي لا بل بارد جداً.
وكون بريطانيا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وبلداً عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) شارك في الحرب على كل من العراق وأفغانستان وتشارك أيضاً في المفاوضات بشأن النووي الإيراني، فإن التنسيق معها حيوي.
وغالباً ما يعطي البيت الأبيض الأولوية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على قائمة الزعماء الأوروبيين لكن للعلاقة الخاصة مع بريطانيا منافع عملية عديدة.
وفي واشنطن يعقد الدبلوماسيون البريطانيون اجتماعات ثنائية مع كبار المسئولين عن الأمن القومي في البيت الأبيض، خلافاً لما يحصل مع حلفاء أوروبيين آخرين. لكن إضافة إلى القيم المشتركة و «وينستون تشرشل» والروابط التي أقيمت خلال الحرب العالمية الثانية، هناك شعور في واشنطن بأن بريطانيا بلد ضال.
وقال توماس رايت من معهد «بروكينغز» إن «واشنطن تشكك في كاميرون لأنه لا يبدو مهتماً كثيراً بالسياسة الخارجية». وهذا واضح جداً في السياسة التي ينتهجها كاميرون حيال أوروبا.
وخلال الحملة الانتخابية وعد بتنظيم استفتاء بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بحلول 2017.
وسيسعى كاميرون وحزب المحافظين الذي يتزعمه والأحزاب السياسية الرئيسية لفوز بـ «نعم» في الاستفتاء بشأن البقاء في الاتحاد الأوروبي لكن كثيرين في واشنطن يشعرون بالحيرة إزاء مجازف رئيس وزراء بريطانيا بتنظيم الاستفتاء.
فبريطانيا داخل أكبر مجموعة تجارية في العالم أكثر فائدة من جزيرة معزولة بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وقال رأيت أن «الأميركيين مستاءون لأنهم يريدون بريطانيا قوية وأوروبا قوية». وأضاف «إذا استمر كما كان عليه في السابق فإن تأثير بريطانيا في الولايات المتحدة سيتراجع أكثر. لكن إذا غير مساره وحاول استعادة نفوذ بريطانيا على الساحة الدولية فإنه سيعطي دفعة جديدة لهذه العلاقة المميزة».
لكن المبادرات الأولى لكاميرون بعد فوزه تنبئ باستمرار هذا النهج بدلاً من تغييره. وإبقاء فيليب هاموند في منصبه كوزير للخارجية طرح تساؤلات. وقال غاري شميت من مؤسسة «أميركان إنتربرايز انستيتيوت»: «هذا يوحي بأن كاميرون راض عن نهج السياسة الخارجية المعتمد ولا يشعر بالحاجة إلى تغييرات في هذا المجال».
وإعادة انتخاب كاميرون تعني أيضاً الاستمرار في تطبيق سياسات التقشف مع كبح النفقات الحكومية.
وأعلن رئيس الوزراء أن وزير المال الملقب بـ «سيد التقشف»، جورج أوزبورن، سيبقى في منصبه في إدارته الجديدة.
وفي حين ترحب الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي بهذا الحذر المالي فإن هذا يعني أن بريطانيا ستتجاهل الدعوات الأميركية لزيادة النفقات في مجال الدفاع.
وكبلد عضو في حلف شمال الأطلسي فإن داونينغ ستريت مستعدة لإنفاق 2 في المئة على الأقل من إجمالي الناتج الداخلي في مجال الدفاع.
وموازنة أوزبورن الأخيرة تعني أن الرقم يقدر الآن بـ 1.8 في المئة وفقاً لمعهد «رويال يونايتد سورفيسز انستيتيوت» النافذ.
العدد 4632 - الأربعاء 13 مايو 2015م الموافق 24 رجب 1436هـ
