أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون أمس الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015) عن قوانين جديدة لمكافحة «سموم الآيديولوجية الإسلامية» ستدرج في البرنامج التشريعي لحكومته الجديدة.

وهذه القوانين الجديدة «لهزم التطرف» ستدرج في برنامج الحكومة الذي ستعلنه الملكة إليزابيث الثانية في 27 مايو الجاري في البرلمان، في إطار خطاب الملكة التقليدي.

واعتبر كاميرون أن المملكة المتحدة تبدي منذ فترة طويلة «بعض التراخي» وأن الوقت حان «لتخطي هذا السلوك غير الفعال»، بحسب أقوال نشرتها أجهزته.

ويتوقع أن تكون القوانين الجديدة أكثر تشدداً من تلك التي أقرتها حكومة الائتلاف مع الليبراليين-الديمقراطيين الذين منعوا إدراج عدد من الإجراءات.

من بين العناصر الجديدة إصدار أوامر لحظر «المنظمات المتطرفة» التي تعتبر مسئولة عن تشدد بعض الشباب.

كما تنوي الحكومة العمل لإغلاق الأماكن يستخدمها «المتطرفون للتأثير على آخرين» واستهداف الجمعيات المتهمة بجمع الأموال لصالح جماعات متطرفة أو إرهابية معروفة.

الى ذلك تريد فرض قيود على دخول متطرفين أجانب إلى البلاد.

وصرحت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي لقناة «بي بي سي»: «ما نقترح هو قانون يشمل بعض الإجراءات مثل حظر مجموعات أو أفراد معينين يحاولون فعلاً الترويج للكراهية وعدم التسامح ما قد يؤدي إلى تقسيم مجتمعنا وضرب قيمنا البريطانية».