قال مسئولون أميركيون وخليجيون إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الخليج سيناقشون سبل تسريع صفقات السلاح وذلك أثناء اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن هذا الأسبوع تعقبها زيارة محتملة لفريق خبراء أميركيين في صفقات الأسلحة للمنطقة.

وسيكون تيسير وتسريع مبيعات الأسلحة الضرورية موضوعاً مهماً خلال القمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن يدفع الرئيس الأميركي باراك أوباما باتجاه مساعدة حلفاء واشنطن في الخليج على تأسيس نظام دفاعي إقليمي للحماية من الصواريخ الإيرانية أملاً في تهدئة مخاوفهم بشأن أي اتفاق نووي مع طهران.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للصحافيين يوم الإثنين الماضي إنه يتوقع مناقشات رسمية أعمق بشأن تسريع وتيرة العمل على نظام دفاع صاروخي متكامل والتعجيل بنقل الأسلحة إلى أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وذكر الجبير أن دول المجلس حصلت بالفعل على أسلحة أميركية متقدمة كثيرة لكن نقل الأسلحة يمكن أن يصبح أسهل عن طريق رفع وضع الدول الخليجية إلى «حلفاء كبار من خارج حلف شمال الأطلسي» أو إجراءات أخرى من بينها الاتفاقيات التنفيذية.

وقال إنه عندما توضع السياسة فإنه يمكن النظر في الأدوات لضمان أن أهداف السياسة ستتحقق.

وقال نائب مستشار الأمن القومي لأوباما، بن رودس يوم الإثنين إن المسئولين سيراجعون القدرات المحددة المطلوبة لتعزيز الدفاع الصاروخي والأمن الإلكتروني ومكافحة الإرهاب وغيرها من التهديدات.

وتعزز السعودية والكويت والإمارات بالفعل أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي فيها والتي تصنعها شركة «رايتون» حتى تشمل صواريخ باك-3 الجديدة من صنع شركة لوكهيد مارتن.

وتشتري الإمارات أيضاً نظام «ثاد» للدفاع الصاروخي من صنع لوكهيد.

وقد تبرم قطر صفقة مماثلة بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار بحلول مطلع العام المقبل وقد تحذو السعودية حذوها في السنوات المقبلة وفقاً لمصادر مقربة من المناقشات.

وتبحث السعودية أيضاً مشروعاً بمليارات الدولارات لتحديث أسطولها الشرقي. ويمكن أن يشمل هذا المشروع طائرات هليكوبتر جديدة من طراز «ام.اتش-60آر» من صنع شركتي يونايتد تكنولوجيز ولوكهيد وسفناً أصغر على طراز السفينة ليتورال كومبات شيب إحدى سفن الأسطول الأميركي.

وقال أحد المصادر إن الإعلان الأولي عن البرنامج البحري السعودي قد يكون في أواخر الصيف لكن توقيت مبيعات السلاح الخارجية تحديداً يكون من الصعب التكهن به.