طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتقديم المزيد من الدعم والمساندة ومنح جميع التسهيلات اللازمة للتجار وأصحاب الأعمال البحرينيين وخاصة صغار التجار منهم للمشاركة في المشاريع الاقتصادية كافة.

وقالت، في بيانٍ صادر عنها ردّاً على تصريحات وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني التي أدلى بها مؤخراً بشأن مشروع مدينة التنين الصينية، إن جميع الجهات الرسمية في البلاد مطالبةٌ بتقديم دعم أكبر للتاجر البحريني لولوج الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وأشارت بأنها قامت بعقد لقاءٍ تنسيقي في العام 2013 مع جانب وزارة الصناعة والتجارة وتمت الإشارة حينها إلى أنه سيتم تخصيص نسبة 25 في المئة من المساحات المؤجرة بالمدينة للتجار البحرينيين لبيع مختلف السلع والبضائع سواء الصينية أو غيرها، فيما يتعارض ذلك مع تصريحات الوزير بأن النسبة المخصصة هي 15 في المئة فقط.

وشددت على أهمية تخصيص مساحات أكبر للمحال التجارية البحرينية في هذه المدينة.

وأشارت الغرفة إلى ضرورة دعم وحفز صغار التجار البحرينيين كما تدعم حكومات دول مجلس التعاون صغار التجار المحليين، فضلاً عن دعم الحكومة الصينية للتجار الصينيين. وتحث على أهمية توفير كافة سبل الدعم والمساندة لأصحاب الأعمال البحرينيين خدمة للاقتصاد الوطني، إضافةً إلى مطالبة الغرفة بتخصيص برنامج أو محفظة لدعم المستأجرين البحرينيين بالمشروع، بحيث تخصص هذه المحفظة لدعم المؤسسات أو الشركات البحرينية خاصة الصغيرة منهم، مؤكدةً أهمية تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة في البلاد لضمان حماية مصالح التاجر البحريني.

وأعربت الغرفة عن أملها في أن يساهم المشروع المزمع افتتاحه خلال العام الجاري (2015) في النهوض بالاقتصاد البحريني، وفتح آفاقٍ أوسع للتجار البحرينيين خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة المزيد من فرص العمل للعمالة البحرينية المدربة، إضافة إلى جذب أعدادٍ كبيرة من السياح لمملكة البحرين، وبأن يحقق المشروع نتائجه المنشودة في تعزيز الروابط التجارية بين البلدين الصديقين والبحث عن آفاق أوسع لتنمية الاستثمارات المتبادلة، والتي وصلت إلى نحو 166.7 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول من العام 2015 بحسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات، الأمر الذي شجع على زيادة التعاون القائم بين حكومتي البلدين في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق البحريني، وبالتالي جعل البحرين مركزاً إقليمياً للمنتجات الصينية على مستوى منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

وعن تطرق وزير الصناعة والتجارة بعدم مشاركة التجار البحرينيين في تأسيس مجمعات تجارية في البحرين، بينت الغرفة أن التجار البحرينيين كانوا ومازالوا يلعبون دوراً كبيراً في بناء المجمعات التجارية كمجمعات السيف والعالي ويتيم والبحرين، لافتة إلى أهمية تقديم تسهيلات أكبر للتجار البحرينيين كالتي تقدم للتجار والمستثمرين والشركات الأجنبية في البحرين، خاصة في ظل تزايد الرسوم المفروضة على التاجر البحريني بين حين و آخر.

وذكرت الغرفة في ختام بيانها أن اختيار البحرين لإقامة هذا المشروع قد جاء حتماً نتيجةً للعديد من المزايا الاستثمارية، خاصة في ظل قربها الجغرافي من الأسواق الخليجية المجاورة التي تملك معدلات عالية من نصيب الفرد في الناتج القومي، مضيفةً بأنها تتطلع بأن يحقق المشروع فوائد كبيرة على نمو اقتصاد مملكة البحرين، وعلى صاحب العمل البحريني الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في النمو الاقتصادي.