أكد نائب رئيس لجنة الخدمات لمجلس النواب البحريني النائب محمد المعرفي أنه سوف يرفض الميزانية إذا لم تعكس مطالب المواطنين، وتؤكد مدى التزام الحكومة بتعهداتها والتي تعهدت بها النواب خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2015 لغاية 2018م وخلال العديد من الاجتماعات التي جمعتنا مع الحكومة من أجل تلبية وتحقيق تطلعات المواطنين إضافة إلى ضرورة إقرار الميزانية للاستحقاقات المالية التي حصل عليها المواطنون من علاوات وامتيازات مالية دون انتقاص منها بل العمل على زيادتها.
كما شدد المعرفي على ضرورة عدم تكرار هذا التأخر في تسليم مشروع الميزانية القادمة إلى مجلس النواب، بحيث تلتزم بما جاء في الدستور بشأن تسليمها بالوقت المحدد وبما يعكس المزيد من طموحات الشعب وتطلعاته ويعالج رفع الدين العام بحيث لا يحمل أعبائها على المواطنين.
وتطرق المعرفي إلى أن رفع سقف الدين العام ليتجاوز 5 مليار دينار قد يتسبب في انخفاض تصنيف الوضع المالي لمملكة البحرين بحيث أنه قد يؤثر على استقطاب الاستثمارات المالية إلا أنه في الوقت ذاته أكد على ثقته في توجهات الحكومة بقيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نحو تجاوز الدين العام وجدولته بشكل صحيح.
وختم المعرفي بالتأكد على أنه يضع نصب عينه القسم الذي أقسم به في بداية عمله في مجلس النواب في خدمة المواطنين .... والذي تضمن احترامه للدستور وقوانين الدولة وحماية الشعب ومصالحه وأمواله والإخلاص للوطن والملك.
