صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب الشيخ ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015) مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/2016، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م ، وأوصت اللجنة بسلامة المشروع من الناحية الدستورية مع توصية اللجنة المختصة بمطالبة الحكومة الموقرة أثناء مناقشة مشروع قانون الميزانية باستيفاء الالتزام الدستوري الوارد النص عليه من المادة (115) من الدستور ،حيث أن اغفال ذلك يشوب الأمر بعدم الدستورية .
وأوضح الماجد أن اللجنة ناقشت المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م، بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م، والذي يهدف إلى تطوير الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية، حيث اطلعت على الرأي القانوني لمستشار اللجنة، وبعد البحث والمناقشة وارتأت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية مع توصية اللجنة المختصة بإعادة النظر في المادة العقابية المضافة بموجب المشروع .
وأضاف الماجد بأن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015م، الذي يهدف إلى درء الخطر عن سلامة الأفراد والأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حال عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص، إلى جانب الجزاء الإداري المتمثل في قطع الكهرباء المنصوص عليه في ذات القانون، وكذلك تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلى تعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة في المساكن الجماعية أو المشتركة.
وأشار النائب ماجد الماجد أن اللجنة اطلعت على رأي المستشار القانوني، وتدارست المشروع، وأوصت اللجنة بسلامة المشروع من الناحية الدستورية ، على أن يترك التقييم الموضوعي للمشروع للجنة المختصة في ضوء مرئيات الجهات المعنية .
وأوضح النائب ماجد الماجد أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعجيل المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، والذي ينص على أن يشترط في المتقدم للحصول على الخدمات الإسكانية التي توفرها وزارة الإسكان أن يكون بحرينيا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية عشر سنوات على الأقل، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة الإسكان، شروط وضوابط انتفاع البحرينيين المتجنسين بنظام الإسكان.
وعلى صعيد متصل أكد النائب ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، حيث اطلعت اللجنة على المشروع بقانون من الاعمال السابقة من الفصل التشريعي السابق، وارتأت اللجنة استعجال مرئيات الجهات المعنية ،و مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء للحصول على مرئياتهم قبل أن ترفع اللجنة توصيتها إلى المجلس .
كما وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 10971م، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمتعلق بشأن إصدار أوامر المنع من السفر من المحاكم المختصة في المسائل المدنية، في ظل اتجاه الدائنين إلى هذا الإجراء كأداة ضغط لتحصيل مستحقاتهم المالية، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وقررت اللجنة تأجيل البت في المقترح لحين سماع رأي مقدمي الاقتراح ومخاطبة المجلس الأعلى للقضاء للحصول على مرئياته بصدد الاقتراح .
جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم السادة النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، د. عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.
