صرح رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وحرصا من السلطة التشريعية وبالتعاون مع السلطة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم من نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ، سيتم تدارس ميزانية الدولة وفق العمل الجاد والمسئولية الوطنية للحفاظ على مكتسبات المواطنين وتطوير الخدمات في الوطن وفق الآليات الدستورية والقانونية.

وأشار الملا أن المجلس احتياجات وتطلعات المواطنين ومطالبهم سيكون لها الأولوية في مناقشة الميزانية العامة للدولة، وأن زيادة المشاريع والخدمات لمختلف فئات المجتمع ومحافظات مملكة البحرين ستحظى بكل الاهتمام والرعاية، ومن خلال تضمين ما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة الموقرة الذي نال الثقة البرلمانية في ممارسة ديمقراطية متميزة ساهمت في تعزيز دور الشراكة المجتمعية والشعبية في صنع القرار، وبالتالي فإن المجلس سيستمر في التواصل مع الفعاليات المجتمعية عند مناقشة الميزانية للوصول إلى الرؤية الوطنية والمصلحة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015) برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، وبحضور النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس المجلس، والنائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس المجلس، والنائب ماجد الماجد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب عبدالله بن حويل رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات، والنائب جمال داود رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والسيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب، ود. صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين.

وأضاف الملا أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها رد وزير الداخلية على السؤال المقدم من النائب عيسى الكوهجي حول طريقة بيع الأرقام المميزة لتسجيل المركبات الخاصة لدى إدارة المرور والترخيص، ورد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب خالد الشاعر حول استراتيجية وزارة التربية والتعليم حول مخرجات التعليم، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب الدكتور عيسى تركي حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تنفيذ القانون رقم (28) لسنة 2014م في شأن التطوير العقاري، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب جمال داود حول عدد المشروعات الاستثمارية التي أقيمت على الجزر الطبيعية والصناعية، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب ناصر القصير حول المعايير والآليات التي تعتمدها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تصنيف المناطق، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب الدكتور مجيد العصفور حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العمل مع مؤسسات القطاع الخاص للتأكد من نسبة البحرنة لديهم، وقررت هيئة المكتب إدراج الردود على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.

وعلى صعيد متصل استعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (التكميلي) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن المواد المعادة للجنة (المواد (16)، (18)، (20)، (21)) بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وتقرير لجنة الخدمات (التكميلي الثاني) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن الصحة العامة، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بشأن الخدمة المدنية، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الشركات الاستثمارية المنشأة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنشر جميع التقارير المالية والموازنة السنوية والحسابات الختامية في الصحف اليومية والموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بوضع عدادات أرقام إلكترونية (رقمية) في الإشارات الضوئية، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.