أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عبدالعزيز حسن أبل على أن اللجنة ستولي مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 -2016 اهتماماً خاصاً لإنجازها ضمن المهلة الدستورية، مع التزام اللجنة بالتعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة للحصول على التوافق اللازم لتمرير مشروع الميزانية وتحقيق مزيد من الإنجازات التي ينشدها المواطنون.
وأشار أبل لدى تسلمه الدفعة الأولى من ملفات وبيانات الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 – 2016، إلى أن اللجنة ستبقى في حالة انعقاد دائم لدراسة وتحليل البيانات التي قدمتها وزارة المالية، فيما سيتم العمل على إعداد التقرير الأول الذي سيرفع لمعالي رئيس المجلس بالتوازي مع التقرير الذي سيقدم لمكتب مجلس النواب، وذلك بعد استكمال المداولات مع ممثلي الحكومة بشأن الأبواب التي تضمنها مشروع الميزانية.
وبين أبل أن الملفات التي تسلمتها اللجنة صباح اليوم الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015) تضمنت بيانات مالية تفصيلية عن بعض الأبواب في الميزانية، بالإضافة إلى بعض المعلومات الإضافية للمقارنة مع الأعوام السابقة، فضلاً عن الوضع المالي للمملكة و الدين العام، مفيداً بأن اللجنة تقدر لوزارة المالية مبادرتها بتضمين نسخ مطبوعة لكل أعضاء مجلس الشورى، بالإضافة إلى ذاكرة الكترونية تتضمن كافة المعلومات المطلوبة.
