تقدم ماجد الماجد عضو مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن استملاك الأرض المقابلة لساحل دمستان وجعلها ساحل عام يستفيد منه عامة الناس .

وأوضح الماجد أن قانون رقم(20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ينص في مادته الأولى على أنه لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي واعتباري خاص ، إلا في الحالات التي تفتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم .

وفيما يخص اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض المقترح على المجلس أكد الماجد إنها تتمثل في الالتزام بتنفيذ قانون رقم(20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ، وانحسار المنافذ والواجهات البحرية لقرية لمدن وقرى مملكة البحرين ، بالإضافة إلى حماية الواجهة البحرية لقرية دمستان وعودتها لعامة الناس وفتح ساحل دمستان ، وتسهيل ممارسة مهنة الصيد لصيادي الأسماك في قرية دمستان والقرى المجاورة ، إلى جانب جعل ساحل دمستان كساحل عام مخصص للجمهور ، وتشجيع السياحة الداخلية والعائلية .