في سابقة هي الأولى من نوعها، اتهم الجيش الليبي تركيا رسميا بالمسؤولية «عن جميع عمليات التجنيد والدعم للجماعات المتطرفة في ليبيا وسوريا»، مؤكدا أمس على حق القوات المسلحة الليبية بضرب أي سفينة أو طائرة عسكرية أو مدنية تدخل المجال الجوي أو البحري من دون إذن من الحكومة الليبية المؤقتة التي تحظى بالاعتراف الدولي، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015).

وقصف الجيش الليبي أول من أمس سفينة الشحن «Tuna - 1» التابعة لإحدى الشركات التركية والتي تحمل علم جزر الكوك، كانت في طريقها من إسبانيا إلى سواحل ليبيا، ما أدى إلى مقتل القبطان الثالث للسفينة الذي يحمل الجنسية التركية، وإصابة عدد من طاقمها، بالإضافة لوقوع أضرار مادية في السفينة.

وقالت غرفة عمليات الجيش الليبي في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مدينة درنة التي كانت تتجه إليها سفينة الشحن التركية التي تم قصفها أول من أمس، تعد خارج سيطرة ليبيا بالكامل، واعترف المتطرفون فيها بأنهم جزء من تنظيم داعش الإرهابي.

من جهتها، قالت القيادة العامة للجيش الليبي، إن سلاح الجو التابع لها كان بإمكانه تدمير سفينة الشحن التركية، لكنه اكتفى فقط بقصفها، مشيرة إلى أن الباخرة التي زعمت أنها تحمل بضائع مدينة تجاهلت كل التحذيرات التي وجهها لها بالتوقف لتفتيش الحمولة أو مغادرة المياه الإقليمية الليبية.

ولفتت قيادة الجيش في بيان رسمي أصدرته، أمس، في أول تعليق لها على قصف السفينة التركية، إلى أن السفينة كانت تتجه إلى سواحل مدينة درنة التي تعد وكرا للمتطرفين في شرق البلاد، كما أن السلطات الليبية أغلقت ميناءها رسميا قبل بضعة شهور في إطار مكافحة الإرهاب.

وأوضحت أن طاقم السفينة لم يستجب للنداءات المتكررة بالتوقف ما دفع الجيش إلى قصفها بالمدفعية والطائرات كخيار أخير، مؤكدة أنها لن تتردد في أداء واجبها من أجل فرض سيادة الدولة على أراضيها وحماية حدودها ومياهها الإقليمية بكل ما أوتيت من قوة.

من جانبها، رأت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، أن اختراق الناقلة التركية للمياه الإقليمية، شكل خرقا صريحا للأعراف الدولية ولكل المواثيق المنظمة لاحترام سيادة الدول، وكذلك للنظم الملاحية التي تتطلب الحصول على إذن دخول من الجهات المختصة متجاهلة كل التحذيرات بعدم الدخول إلى المياه الإقليمية.

وأكدت الحكومة ضرورة احترام السيادة الليبية، لافتة إلى أنها نبهت المجتمع الدولي إلى اختراق بعض السفن ودخولها للمياه الإقليمية لدعم الجماعات الإرهابية بالأسلحة والذخائر والمتطرفين لاستمرار الاقتتال على الأراضي الليبية.

وجددت تأكيدها بشأن ضرورة عدم المساس بسيادة الدولة، موجهة تحذيرا جديدا لكل السفن بعدم دخول المياه الإقليمية الليبية إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

إلى ذلك، طلبت حكومة الثني رسميا أمس من مجلس النواب الذي يعد أعلى سلطة تشريعية وسياسية في البلاد، تأجيل مثول رئيسها ووزرائه أمام المجلس للمسائلة إلى وقت لاحق، مشيرة إلى أن الوقت لم يكن كافيا لكي تجهز ردودها على تساؤلات ديوان المحاسبة.

وقال حاتم العريبي، الناطق الرسمي للحكومة، إنها طلبت التأجيل لعدم قدرتها على تحضير وتقديم كل الردود على التساؤلات التي أرسلها ديوان المحاسبة لرئاسة الوزراء قبل موعد هذه الجلسة بيومين فقط. وأضاف وفقا لوكالة الأنباء الرسمية أن «الوقت كان غير كافٍ أمام الحكومة لتقديم الردود المطلوبة»، موضحا أن الحكومة ستقوم لاحقا بتحضير ردودها وإبلاغ المجلس النواب لتحديد موعد آخر للمساءلة. من جهة أخرى، كشفت ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي لا تحظى بالاعتراف الدولي، لكنها تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، النقاب عن خطة أمنية قالت إنها تستهدف التصدي لظاهرتي انتشار المخدرات والسلاح، وامتثال المطلوبين للعدالة التي باتت تشكل خطرًا على المجتمع الليبي. وفي محاولة منه لإقناع إدارة الرئيس الأميركي بارك أوباما بالاعتراف بحكومته المنبوذة دوليا، قال خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني إنه يرحب بأي مساعٍ تبذل لإنجاح الحوار بين الليبيين ورأب الصدع والمصالحة بين المدن والمناطق الليبية.

وأشاد الغويل في كلمة تلفزيونية مساء أول من أمس موجهة إلى الشعب والكونغرس الأميركي، بالاتصال الهاتفي الذي أجراه مؤخرا نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته.

وبعدما أثنى على المساعي الأميركية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، زعم الغويل أن حكومته تعمل في ظروف مناسبة وبكل حيادية.

في المقابل، جدد بيان مشترك صدر أمس عن حكومات كلّ من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، تأكيدها على التزامها القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وضمان أن تستخدم الموارد الليبية الاقتصادية والمالية وثرواتها من الطاقة لصالح الشعب الليبي كافة. وأعرب البيان عن قلق «إزاء محاولات تحويل الموارد الليبية لخدمة المصلحة الضيقة لأي طرف من أطراف النزاع وتعطيل المؤسسات المالية والاقتصادية التي تعود ملكيتها إلى جميع الليبيين».

وأضاف: «نكرر توقعاتنا بأن تستمر جميع الأطراف التي تمثل المؤسسات الليبية التي تتمتع بالاستقلالية وهي مصرف ليبيا المركزي، والهيئة الليبية للاستثمار، والمؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات في العمل لخدمة المصالح الآجلة للشعب الليبي في انتظار بروز هياكل حكم موحدة تحت حكومة الوفاق الوطني المنتظرة».

وعد أن «التحديات في ليبيا لا يمكن معالجتها إلا من قبل حكومة قادرة على أن تشرف وتحمي بشكل فعّال المؤسسات المستقلة في ليبيا، والتي يتمثل دورها في حماية موارد ليبيا لصالح كل الليبيين»، محذرا من أن الإرهابيين يستغلون هذا الصراع لإحراز موطئ قدم في ليبيا، وسوف يسخرون الثروة الوطنية في ليبيا لخدمة أجندتهم المروّعة العابرة للحدود.

وخلص البيان إلى أن «ليبيا تعتبر محظوظة لامتلاكها الموارد اللازمة التي تمكنها من أن تصبح دولة سلم ورخاء تتمتع بتأثير قوي وإيجابي على المنطقة ككل»، داعيا كل الليبيين إلى دعم استمرار استقلالية المؤسسات المالية والاقتصادية.