أعتقد أننا في وسائل الصحافة والإعلام بحاجة لتوضيح من اللجنة الأولمبية حول خطة الموازنة المقبلة، إذ تواصل معي عدة مدربين في مختلف الألعاب الفردية يشكون حال خططهم بسبب قصور كبير في الموازنة وأصبح لابد أن ينهوا موسمهم الرياضي حتى شهر أبريل/ نيسان، فهل من المعقول أن نتوقف خلال هذا الشهر!

موضوع الموازنة موضوع كبير ويختص بموازنة الدولة، ولكن لا يجب أن تتساوى جميع الاتحادات الرياضية في المستوى، بصراحة هناك اتحادات رياضية يجب التدقيق عليها كثيراً وتصرف من الأموال الكثير ولابد من المتابعة والمحاسبة وفي المقابل هناك اتحادات أخرى نشيطة وتقدم الكثير لا تستحق أن نقف في طريقها.

لابد في الوقت نفسه من البحث عن حلول بديلة اليوم، فالاعتماد على الموازنة الأساسية قيبلاً لم تكن تكفي أنشطة وبرامج الاتحادات الرياضية، واليوم مع تقليصها الوضع سيسوء أكثر من وجهة نظري، لذا لابد من البحث عن حلول، ولعل أبسط تلك الحلول رغم صعوبتها في وقتنا الراهن الرعاية والدعم من قبل الشركات والمؤسسات المختلفة، وهنا أرى أن للجنة الأولمبية دوراً فعالاً، ويمكن توزيع الشركات على الاتحادات الرياضية والتعاون معها في كيفية كسب شركة معينة إلى جانبها حتى تكون رافداً ومصدر دخل بديلاً يغطي بعض الشيء النقص الموجود. حل آخر في إمكانية جذب أنشطة لها مردود مادي، كتأجير الصالات، ملاعب ومرافق تابعة للاتحاد كأحد جوانب الاستثمار، أعتقد أنه لابد من تدخل اللجنة ومساعدة الاتحادات الرياضية في هذا الجانب أيضاً وربما بشكل أكثر كونها الجهة المسئولة والمشرفة عليها.

لاشك أن تقليص الموازنات بشكل عام سيكون له تأثيره العكسي على برامج وأنشطة الاتحادات الرياضية، كما أنه سيؤثر على مستويات ونتائج منتخباتنا الوطنية في مختلف المشاركات وهذا ما لا نتمناه فقد كانت ومازالت نتائجنا في العديد من الألعاب الرياضية متميزة، إن الطموح هو مواصلة هذا المشوار لا التوقف في منتصف الطريق الذي ينعكس سلباً علينا وعلى مستوى رياضاتنا.

وهنا الآن أود العودة للمنتدى النيابي الرياضي الذي عقد قبل فترة والذي طرحت فيه هذه المشكلة من قبل أغلب الحضور والشخصيات الرياضية، وأنا على ثقة أن الصورة باتت واضحة اليوم أمام المجلس النيابي.