حيث أن المواطنين الغالبين تعداداً في دولنا العربية وغيرها الإقليمية، هم من متبعي دين الإسلام، وكذلك بعض الوجود الإسلامي في أقاصي الأرض، إلا أنه لا تخلو أي من هذه البلدان، من متبعي الديانة العتيقة اليهودية والديانة المسيحية، وهناك أيضاً متبعو ديانات أخرى.

وحيث أن هذه الأديان تفرّعت إلى فرق ومذاهب، تكفر بعضها البعض، وضاع على العامة من الناس متبعي جميع هذه الأديان، أيهم هي الفرقة الناجية، لذا يجهل الكثيرون من أفراد فريقي المتدينين والعلمانيين، في عصرنا الحاضر، أن أصل العلاقة بين فريقي الدين والعلمانية هي التكامل، ونتيجة لهذا الجهل تنبري مجموعات من هذا الفريق وذاك، لتؤجّج الخلافات بين الوقت والآخر، وتأخذها إلى مستوى العداء والتحارب لاستعادة الماضي، لما جرت عليه العلاقة في المجتمع الأوروبي، في عصر النهضة الصناعية، فقد توجت صراع دموي من السحل والقتل، راح ضحيته العلماء والفلاسفة، الذين أسسوا لعصر النهضة وما بعدها وصولاً لإنجازات الحاضر. ومثال ذلك بروز جماعات «القاعدة» و»الدولة الإسلامية» و»النصرة» وغيرها، التي احتضنتها بالرعاية والتمويل والتسليح بعض أنظمة الدول المتنافسة على النفوذ في الأقاليم، مستعينةً ببعض المسوخ الدينية، والدين منهم براء.

وهكذا ما زالت تتلاقى وتتماهى المصالح، بين الطبقات الحاكمة في بعض البلاد العربية والإسلامية، وبين بعض الرموز الدينية، كل بلاد بحسب الغالب من المذهب الرسمي فيها، ومن حيث أن بعض الدينيين يمنعون على أتباعهم العلوم وأنماط الحياة المدنية والدنيوية، التي يراها المتديّن رغماً عن ذلك، منتشرةً ورائجة، ومتسببةً لتيسير أمور حياته، إلا أنه يرى فيها أيضاً تقويضاً وتقليصاً لنفوذه ومكانته في المجتمع، وبالتالي فهي سبب يُرخِص أهميته لدى الحكام أيضاً، فترى نتيجته أن بعض من تماهت مصالحه مع السلطات، يُذَكِّرُها بين الحين والآخر، من منبر الخطابة لعدم نسيانه، بتناول شيء مما لا تحب، مستخدماً في ذلك النص الديني، ليعود حال انتباهها إلى سابق عهده معها، مبرّراً ذلك بالنص الديني أيضاً، وكلاهما مستفيدٌ من الآخر.

ونحن هنا لا نبخس حق البعض من الدينيين والعلمانيين، ممن سجّل لهم التاريخ مواقفهم الرافضة للمظالم والمساندة للحقوق الإنسانية، بغض النظر عن دين الفرد والجماعة.

حقا إنه في البدء كانت الخليقة والإنسان، الذي تعلم أسماء مكونات الطبيعة الأحيائية والمادية، وتعلم استخداماتها والتعامل وإياها، ثم جاء الدين الذي لم يمنع العلم والتطور، بما منعه بعض المتدينين، ونحن في هذه اللحظة الكتابية في غنى عن الإثبات بالنصوص الدينية، ولكن شيء معلوم لدى الجميع مفيدٌ ذكره «وعلّم آدم الأسماء كلها» (البقرة، الآية 31)، «الذي علَّم بالقلم. علََّم الإنسان ما لم يعلم»، (العلق، الآيتان 4،5)، وهذه العلوم ليست هي العلوم الدينية، التي أنزلها الله في الكتب السماوية المتعددة.

خلاصة القول أن للدينيين دورهم في المجتمع، وللعلمانيين دورهم أيضاً، وبوضوح فإن أدوارهم لا تتداخل، فالعلمانيون، ليسوا أهلاً للفتاوى الدينية، ولا الدينيون أهلاً للتعاطي بالتقنين والقوانين، لسبر العلوم المدنية والحياتية، كمثل ذاك الذي أعلن عن قصور علمه في أمور الدنيا، وربما حرصه على تزعمه الديني، ولكم الحكم في ذلك، عندما أعلن ثبات الأرض دون الحركة، ودوران الشمس حولها، لغاية في نفسه لمبتغاه الديني قبل كيانه الإنساني، حول وجوب مركزية مقدساته الدينية وسط مركزية الأرض بين أجرام الكون، هكذا ببساطة يدلل على قوله بالتمثيل بكأس الماء البلاستيكي، مقابل إنجازات المراصد الهائلة القوة والسفن الفضائية التي سبرت أغوار الكون وكشفت بعضاً من أسراره.

فأصح الأقوال في العلاقة بين الفريقين، «إن الدين لله»، «فمن يعمل مثقالَ ذَرّةٍ خيراً يره. ومن يعمل مثقالَ ذَرّةٍ شراً يره»، (الزلزلة، الآيتان 7،8). إذاً هو فعل الله ولا يحتاج لمثله بشراً، ثم تكملة العبارة، «والوطن للجميع»، بالعيش المشترك المتكامل، المتساوي الحقوق والواجبات، لا فرق بين ديني ولا علماني، ولكلٍّ في خدمة الوطن تخصص ودور، كما أسلفنا، فالجميع مسلم ومسيحي ويهودي، وصاحب أي دين، وتفرعاته المذهبية، وذاك غير المتدين، هم مواطنون على قدم المساواة، يشاركون في إدارة الدولة بتخصّصهم وكفاءتهم العلمية والخبراتية، سواء في المهنة أو العلوم، وأن من يصلح للسياسة ليس بالضرورة أن يصلح للدين، والعكس صحيح.

فلا تدار الدول المدنية الحديثة بالدين، والدين فيها مكانه النصح والتوجيه وإدارة الشئون الدينية والشرعية، برقابة الدولة المدنية العادلة، أما شئون إدارة الدولة فيما عدا الشئون الدينية، فموكولة إلى السياسيين والعلمانيين.