أمي ظلت ساعتين في طوارئ السلمانية ولكنها تخرج دون أن يشخصها طبيب واحد

بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2015 كانت أمي المسنة التي تبلغ من العمر (70 عاماً) مريضة وبحاجة ماسّة للعلاج حيث إنها تشتكي من سعال شديد جداً يمنعها من التنفس بشكل طبيعي لدرجة الاختناق، وحرارة في المعدة مع إسهال، كما إنها تشتكي من أمراض مزمنة كالسكر، الضغط، والكولسترول، فأخذتها مع أختي إلى مجمع السلمانية الطبي - الطوارئ مساءً، وفي تمام الساعة 9:15 مساءً أتممنا إجراءات التسجيل والتشخيص المبدئي. وبعد مدة تم تحويلنا إلى غرفة A، ومنذ ذلك الوقت بدأت المعاناة، حيث كنتُ باستمرار أسأل الأطباء لمتابعة حالة أمي، والرد باستمرار أيضاً هناك الكثير من المرضى ونحن نأخذ المرضى بالتسلل، إلى أن انتهت مناوبة الأطباء وجاء الأطباء المناوبة التالية، والوضع لم يتغير، حيث إنه لم يعر أي طبيب أي اهتمام إلى الحالة الصحية لأمي. ومع إلحاحي للنظر في حالتها لأكثر من طبيب. إلى أن تعرفت أن الطبيب المباشر لحالتها هو طبيب A3، هو أيضاً لم يعر الموضوع أي اهتمام، وما تأكدت منه أنهم لا يكترثون لتسلسل المرضى كما يدعون حيث الأقدمية، حيث كنت أتابع جميع أوراق المرضى والأطباء كيف يتعاملون معها. بمعني مرضى جدد يكون لهم الأولوية بما يرقى على إعجاب الطبيب المباشر وليس حسبما هو مذكور بالتسلسل (كأنه مزاج وليس نظام). وأيضاً من المعروف أن الطبيب الطوارئ من واجبه فقط تشخيص المريض والممرضة تتكفل بالباقي من علاج والاتصال بالأخصائي إن لزم. وما رأيته عكس ذلك، أن الطبيب هنا يتكفل بكل شيء وهذا يلزم الكثير من الوقت الذي ليس له داعٍ أو معني، بالإضافة إلى تجاهل بقية المرضي. وهذا ليس من واجبه ولا من مهماته أيضاً. إلى أن وصلت الساعة إلى 11:37 مساءً ولم يباشر أي طبيب النظر في حالة أمي الصحية أو يشخص حالتها وما تحتاج إليه. حيث إن ورقة التشخيص كانت بيضاء ولم يكتب فيها أي شيء. لذلك توجهت للطبيب المباشر لأمي، لأريه أن الورقة لم يكتب فيها أي شي لأكثر من ساعتين من الانتظار. فأخبرته بأني سآخذ أمي وأنصرف، أيعقل ذلك؟!

ولديّ ما يثبت أن ورقة التشخيص لأمي لم يكتب أي طبيب أي تشخيص أو أي علاج لها طوال المدة التي قضيناها في المستشفى. وللعلم أيضاً هناك حالات أخرى عديدة كحالة أمي من خلال اطلاعي وتبحثي في أوراق المرضي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

محل تجاري يرمي بمخلفاته بحديقة منزلي والمجلس البلدي يعجز عن ردعه

لقد عجزت عن مخاطبة الممثل البلدي لدائرتنا في المحافظة الجنوبية الذي لم يقم بأي تحرك جدي تجاه الموضوع بل على العكس تماماً ونحن كناخبي له أين واجباته نحونا؟ ولماذا يوجد مجلس بلدي وهو لا يحل ولا يربط كما يقول المثل! الموضوع باختصار أنه إحدى المحلات التجارية ترمي بمخلفاتها في حديقة منزلي، إذ إن المحل نفسه لا يوفر سلة قمامة لزبائنه كي تحوي هذه المخلفات. ويومياً أنا من يقوم بالتنظيف جراء ما يتجمع من قمامة كبيرة في حديقتي. عجزت من مخاطبة العاملين في المحل وكذلك البلدية والمجلس البلدي الذي اقترح عليّ بناء سور حول الحديقة بدلاً عن القيام بمسئولياته في ردع المخالفين في تلويث البيئة فهل رمي القمامة أصبح عرفاً سائداً الآن؟ لماذا يتم التجاوز عن فرض الغرامات الجزائية علي المحل المخالف فهل هو فوق القانون؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«البلديات» أنهت كل إجراءات تقاعد موظفيها في 19 يناير 2015

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم المحلية «الوسط» في العدد 4608 الصادر بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2015 بخصوص الموضوع: «متقاعدو الزراعة» يشكون تأخر صرف معاشاتهم التقاعدية عدة أشهر، يطيب لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح ما يلي:

بداية نود أن نشكركم على اهتمامكم بطرح ومناقشة شكاوى المواطنين، ويطيب لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني - قطاع البلديات أن تحيطكم علماً بأن الإجراءات المتعلقة بطلب التقاعد يتم التنسيق لها عن طريق ثلاث جهات حكومية، متمثلة في الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبناءً عليه فإن إجراءات صرف المعاش التقاعدي للموظف تتطلب فترة زمنية لازمة للعمل على استكمالها، علماً بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قد سعت جاهدة للعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بالموظف وتم إحالتها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2015.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني