على رغم مرور شهرين منذ أحداث سجن جو، مازال أهالي بعض المحكومين يشكون من تعرضهم للمضايقات النفسية والجسدية، إضافة إلى حرمانهم من الزيارات والاتصالات.

«الوسط» تواصلت مع زوجة المحكوم ناجي فتيل، فاطمة سلمان التي شكت حرمان زوجها من الزيارات والاتصالات، مضيفة أن آخر اتصال أجراه بعد أكثر من شهر من الأحداث التي شهدها السجن، وتحديداً في (12 أبريل/ نيسان الماضي).

وأوضحت «عند وقوع أحداث السجن، أتلف رجال الأمن حاجيات زوجي، ومنها أرقام الاتصال، ولذلك لم يستطع الاتصال بنا، إلا أنه بعد شهر اتصل بوالدته في مكالمة استغرقت قرابة دقيقتين أخبرها أنه بخير».

وقالت سلمان: «كلما ذهبت إلى سجن جو لزيارة زوجي يخبروني أنه ممتنع عن الزيارة بإرادته»، مضيفة «أخرجوا لي ورقة في إحدى الزيارات كُتب عليها – لن أذهب – مع توقيع وبصمة، قالوا إنها تعود إليه».

من جانبه، قال نائب رئيس جمعية التمريض البحرينية (المنحلة) إبراهيم الدمستاني، المُفرج عنه مؤخراً، إن فتيل امتنع عن الذهاب إلى الزيارات والاتصالات إثر تعرضه للضرب من قبل مسئول يمني ومسئول أردني الجنسية وآخر باكستاني، بعدما أجرى اتصالاً مع والدته، مبيناً أن فتيل امتنع عن الذهاب إلى الزيارات والاتصال، لكي لا يتعرض للضرب والإهانة.

وقال الدمستاني: إن «الاعتداء كان بعلم الضابط المناوب في مبنى 10 وأيضاً أمام أعين الشرطة، كما أن النزلاء في زنزانة 3 شاهدوه عندما تم ضربه»، مضيفاً أنهم تعمدوا ضربه على ظهره حيث يعاني من (الدسك)، وعلى رجله المكسورة».

وأوضح أن فتيل كان يتكئ على أحدنا عندما كان يريد الذهاب إلى دورة المياه بسبب الآلام التي تعرض لها إثر الضرب.

وقال الدمستاني إن الأمانة العامة للتظلمات التقت ناجي فتيل ثلاث مرات بعد أحداث سجن جو، وأوضح لهم أنواع الانتهاكات، إحداها تعرضه للضرب من قبل نزيل جنائي وقع قبل أحداث السجن، إذ لم تقبل الإدارة بأخذ إفادته بخصوص الحادثة، مضيفاً «أخذ الإفادة إجراء طبيعي في السجن ضد تعرض أحد النزلاء للضرب من قبل نزيل آخر، أو من قبل أحد رجال الأمن».

وبين أن فتيل أبلغ الأمانة العامة للتظلمات بالانتهاكات كافة في السجن وأسماء الأشخاص الذين تم الاعتداء عليهم، إلا أنه على رغم مرور 3 أشهر لم تتخذ الأمانة أية إجراء.

وأوضح أن «الكاميرات الأمنية في السجن سجلت العديد من الانتهاكات، ويجب على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، أن تقوم بدورهم لوقف هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة المنتهكين».

وقال إن الاكتظاظ والمشاكل الإدارية، والحرمان من العلاج والزيارات وغيرها أحد الأسباب التي أدت إلى أحداث سجن جو، والاعتداء على الرجل وابنه هو الحدث الذي أشعل الفتيل.

من جانبها، قالت عائلة الطبيب المحكوم بـ (5 أعوام) علي العكري، إنه تم السماح لهم لقاءه في (27 أبريل/ نيسان الماضي)، أي بعد أكثر من شهر من أحداث السجن.

وأوضحت العائلة أن الزيارات كانت تتم بواقع زيارتين كل شهر، إضافة إلى مكالمتين في الأسبوع يستمران لمدة ربع ساعة، مضيفة أن الزيارات والمكالمات تقلصت بعد ذلك.

وقالت إنها لم تتمكن من حجز موعد لأية زيارة أخرى، بسبب عدم تجاوب مسئول الزيارات معهم، مضيفة «كلما ذهبنا لأخذ موعد للزيارة، يتم إخبارنا بأنهم سيقومون بالاتصال بنا ويحددون معنا موعداً، إلا أنهم لا يقومون بالاتصال».

وأوضحت العائلة أن «أبسط حق للسجين هو الزيارات والمكالمات، ولا نعلم حاليّاً، إذا كان سيتم منحنا زيارات خلال شهر مايو/ أيار الجاري أم لا».

وذكرت أن «المكالمات التي يجريها لا تتجاوز مدتها حاليّاً 5 دقائق، إذ لا يمكن للجميع أن يكلمه ويطمئن عليه، وبحسب المعلومات التي أخبرنا بها سابقاً، فإن القانون يؤكد منح السجين نصف ساعة كل أسبوع».

وبشأن الأوضاع في السجن، قالت العائلة: «إنه في آخر زيارة قال إن الأوضاع تحسنت نوعاً ما، وخصوصاً أن جزءاً من النزلاء الذين تم وضعهم في خيمة تم نقلهم إلى المباني، إضافة إلى تكييف الخيمة».