قال النائب أحمد قراطة في تعقيبه على رد وزير المالية بشأن الانخفاض المتسارع لأسعار النفط وما يؤدي إليه من التأثير الشديد على إيرادات الدولة وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة إن «وزير المالية ذكر بأنه سيقوم بوضع خطة لإعادة توجيه الدعم وهذه الأسطوانة المشروخة التي نسمعها دوماً من الحكومة ولا يوجد تطبيق على أرض الواقع وقدمنا سؤالاً لوزير المالية عن خطتها بشأن انخفاض النفط وحصلنا على الإجابة نفسها بإعادة توجيه الدعم وهذا الكلام أسمعه منذ دخولي البرلمان منذ العام 2011 وهي كلها حبر على ورق».

وأضاف قراطة «وزير المالية أشار إلى أنه سيحافظ على المركز الائتماني ولكن واقعاً نرى أن الدين العام يرتفع وهناك عجوزات في الموازنة العامة ونغطيها بالمزيد من الاستدانة».

وتساءل «ما هي وظيفة وزارة المالية؟ على وزارة المالية وضع الخطط المالية للدولة ورفع الاقتصاد الوطني وإجراء خطط اقتصادية لافتاً إلى أن هناك تناقضاً بينه وبين مجلس التنمية بحيث يقوم هو أيضاً بوضع الخطط الاقتصادية والعمل على توظيف الإمكانيات السوقية القائمة وجعل البحرين مكاناً إقليمياً للخدمات ولكن ما نراه أن السماح للمستثمرين مباشرة عملهم وتصريحهم يأخذ وقته الطويل وهو الوقت الذي يكون فيه المستثمر قد رحل إلى بلد آخر».

وأردف «ما نسمعه من وزير المالية فقط هو الإجابة نفسها التي نراها منذ سنوات ولا توجد إجابات نراها مختلفة ولا نرى تطبيق على أرض الواقع».

وأشار قراطة إلى أن «بداية الاستدانة كانت في العام 2009 حيث بلغ مليار و900 وكان العجز في العام 2009 فقط 400 مليون دينار ومجموع العجوزات للعام 2014 وصل 5 مليارات ونحن لا نحتاج للاستدانة في العامين 2015 و2016 بل يوجد لدينا فائض وهو ما بيّنته تدقيقات ديوان الرقابة المالية».

وواصل «لو قمنا بالاستدانة للعامين 2015 و2016 فإن مجموع الفوائد البنكية على تلك القروض ستبلغ أكثر من 320 مليون دينار وهي ضعف موازنة الإسكان».

وتساءل «نريد أن نعلم أين تذهب الفوائض عند الاقتراض؟ ولماذا يتم الاقتراض فوق الحاجة؟».

وأكمل «إيرادات الغاز 3 مليارات بينما يتم اقتطاع 800 مليون دينار على أساس أنه من الدعم بينما ذكر وزير الطاقة أن ذلك الدعم غير حقيقي وإنما اقتراضي ما يعني أن تلك المبالغ يتم وضعها ويتم اقتطاعها ولا نعلم أين تذهب؟».

وبيّن أن «مدخول الكهرباء والماء لا يدخل في موازنة الدولة منذ العام 2009 وحتى الغاز لا يتم احتسابه ضمن موازنة الدولة حيث يتم وضع 800 مليون دعم بينما المبلغ غير حقيقي إضافة إلى أن الأرباح تصل إلى 400 مليون ما يعني أن هناك فائضاً في الموازنة 950 مليون».

وأشار قراطة إلى أن «الكهرباء والغاز مجرد عينتين من مجموعة عينات التي لا يتم احتساب مدخولها ضمن الموازنة العامة للدولة ومنها شركة ممتلكات والتي تنضوي من تحتها عدة شركات».

وتساءل مجدداً «هل يدار الاقتصاد الوطني كبرادة أم كدولة؟ من المسئول عن الإخفاقات؟ وقد سمعنا أنه إذا لم يمرر مجلس النواب رفع سقف الدين العام لن يتم تمرير علاوة الغلاء والإسكان للمواطن؟ هذا استفزاز للسلطة التشريعية ونحن لا نوافق عليه».

وذكر أن «الدولة تعتمد على 90 في المئة من الإعانات، وتعتمد على قليل من النفط؟ فما هي السياسات التي يتكلم عنها الوزير».

من جانبه، تقدم وزير المالية بالشكر إلى النائب قراطة «على ما قدمه لنا من معلومات مفيدة للموازنة ومازلنا ننتظر موازنة قراطة وكنا نتمنى أن يستغل حماسته في الحضور للجنة أثناء اجتماعاتنا لطرح أفكاره».

وأضاف وزير المالية «نحن نفكر بتطوير البرامج الإسكانية وبالنسبة لوضع الخطط الاقتصادية فوظيفة وزارة المالية ولكن يوجد مجلس أعلى برئاسة ولي العهد لوضع الخطط الاقتصادية ووزارة المالية وظيفتها إدارية وضمن المنظومة لمجلس التنمية».

وأفاد «الحكومة مرت بأزمات كثيرة ونحن لم ينخفض لدينا النمو إلى السالب وهل كل ذلك بدون إستراتيجية وبدون خطط؟ هل كل ذلك بالحظ؟ وكنت أتمنى أن نرجع لمشاريع الموازنة كل السنوات سنجد فيها الكثير من الأفكار والكل يتذكر موضوع الديزل كان طلب من السلطة التشريعية من السلطة التنفيذية أن يكون كل شيء بالتوافق مع السلطة التشريعية ونحن مستعدون لنشر كل الموازنات السابقة لنرى ما عملنا فيما يتعلق بإعادة توجيه الدعم وهو عكس ما يقوله النائب عن أن كل ذلك مجرد حبر على ورق».

وأردف «في الموازنة المقبلة تحدثنا عن التنسيق بين الموازنة وعمل برنامج الحكومة والتحكم بنمو المصروفات الحكومية ومراجعة سياسة السلع والخدمات» لافتاً إلى أن «30 في المئة من الوظائف ليست موجودة سيتسلمها من هم في الابتدائي من خلال التطور التكنولوجي وهو ما نعمل عليه أيضا».

وأوضح أن «الدستور واضح فيما يتعلق بمصروفات التسليح والديوان والأمن الوطني ويتم دعمهم من الموازنة العامة للدولة بمرسوم خاص وقد تحدثنا فيه مسبقاً».

وعلق وزير المالية على قول قراطة بإدارة اقتصاد البحرين ببرادة: «لو تحدثنا بهذا الأسلوب لزعلتم ولكن يجب اختيار الألفاظ المناسبة، اقتصاد برادة، وهي من قامت بدفع جميع مستحقات الموظفين في العام 2011 في الوقت التي كان فيها الكل يعاني من الدول، أما موضوع الاستفزاز فهو في غير محله من قبل النائب بأن يتهم الحكومة، تحدثنا عن أرقام ونتكلم عن واقع وهذا الدخل وهذا المصروف».