قال النائب عبدالرحمن بومجيد في تعليقه على رد وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح على سؤاله بخصوص جمعية الإرسالية الأمريكية إن «الجمعية في سنة واحدة جمعت تبرعات 44 ألف دينار»، متسائلاً «فهل تعلم الوزارة أين صرفت؟».

وأوضح «الرد لم يكن بالشكل المطلوب بحسب السؤال المقدم، قدمنا السؤال بداية مارس (آذار)، نشر بالصحافة، وفي اليوم التالي تم فصل 3 إداريين من جمعية الإرسالية الأمريكية، واعتصم الموظفون للمطالبة بإرجاعهم، وتم تعيين مجلس إدارة جديد في عهد الوزيرة السابقة لمخالفات قامت بها الجمعية».

وأكمل بومجيد «جمعية مستشفى الإرسالية الأمريكية أشهرت في العام 1988 وأعيد تسجيلها في العام 1991، ومن ذلك اليوم لم تنعقد الجمعية العمومية ولم تزودني الوزارة بأي من تلك الحسابات وهي لم تقدم أي بيانات مالية للوزارة».

وواصل «نحن نعلم اللائحة الموحدة للجمعيات والمؤسسات الأهلية تعطي حقاً للوزارة بإلغاء الجمعية، والوزيرة أصدرت قراراً بتشكيل مجلس إدارة مغاير لمجلس الإدارة التي عيّنتها قبل شهر، فما هو الأساس في تعيينهم، هؤلاء أشخاص لهم سمعتهم، كيف يفصلون بهذه الطريقة، لماذا لم تعيّن الوزراء مدققين ماليين، في سنة واحدة جمعت الجمعية تبرعات 44 ألف دينار، فهل يُعلم الوزارة أين صرفت؟».

فيما ردت عليه وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح «ما طرحه النائب من أسئلة يحتاج إلى إجابات مكتوبة، جمعية الإرسالية الأمريكية لها تاريخ وقصتها تختلف عن بقية الجمعيات، فملاكها هي الكنيسة الإرسالية، وهم طلبوا تحويلها كمستشفى تجاري وليست جمعية، لم نستلم تقريرهم المالي، وهي ليست جمعية بحرينية، وهم الذين طلبوا أن يكون أعضاؤها من ملاك الجمعية، وسرنا بحسب الأنظمة المتبعة في التعيين، هذا مجلس مؤقت لتصحيح وضعها لتحول كمستشفى». وعاد النائب عبدالرحمن بومجيد، فقال «الجمعية موجودة بمملكة البحرين تنطبق عليها القوانين البحرينية، ولا يستثنيها من ذلك كون ملاكها أجانب».