أجل النواب في جلستهم أمس مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين 145 مكرراً و145 مكرراً 1 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تلغي شرط الحصول على الثلثين عند التصويت إلى جدية الاستجواب من عدمه، وجاء التأجيل لأسبوعين من أجل المزيد من الدراسة.

من جهته، قال مقرر اللجة التشريعية التي عرض عليها المقترح بقانون النائب محمد ميلاد: «نريد إرجاع المادة إلى حالتها السابقة، اليوم مراحل الاستجواب تكون بإضافة إلى الأعضاء الـ 5 الذين يقدمون الطلب، ثم يوافق الرئيس، ثم يعرض على لجنة الجدية، وإذا وافقت لجنة الجدية، يسقط الاستجواب إذا تغيب واحد من المقدمين لطلب الاستجواب، لذلك لابد من إعادة المادة لوضعها الأول قبل التعديل».

فيما ذكر النائب محمد الأحمد أن «هذا أهم ما نناقشه حتى اليوم لأنه يتعلق بصلاحيات النواب، لماذا نقيد وكأن استخدام هذه الأداة أصبح شبه مستحيل، في كل برلمانات العالم لا يشترط الحصول على أغلبية الثلثين للنظر في جدية الاستجواب».

غير أن النائب عبدالرحمن بومجيد قال: «أؤكد على دعم هذا المقترح، وخصوصاً بعد سقوط استجواب الأسبوع الماضي، لكن بحسب ما أعرفه وجود مقترح مقارب، لذلك ينبغي دمجهما».

وأخيراً، بيّن رئيس اللجنة التشريعية النيابية ماجد الماجد «فليعذرني الإخوة النواب، مقدمو الاقتراحين هم أعضاء في اللجنة التشريعية، ووقعنا في حرج بالتعاطي مع المشروعين، الأخ أنس بوهندي حاول أن يجمع مقترحي المقترحين لكن أحدهما غاب فأحرجنا أكثر، لذلك أطلب سحبه، لمدة أسبوعين».