وافق «النواب» في جلسته أمس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ومن جهته، قال النائب عيسى الكوهجي: «حديثي ليس موجهاً لإقصاء أحد، لكن أنا سألت بيوت الاستثمار بأنه لو جئت لكم بـ 400 مليون دولار مَن وكيف ستستثمرونها لي، فأجابوا بأن الشخص الذي سيدير هذا المال لن تقل خبرته عن عشرين عاماً، وحاصل على شهادة عليا في المحاسبة، لذلك على من يؤتمن على هذه الأموال أن يكون مؤهلاً وصاحب خبرة».

أما النائب جمال بوحسن، فشدد «الاحتياطي إدارته غير صحيحة، ولا استثمار صحيح، معقول صندوق فيه ملايين ويديره 4 وهم غير متفرغين؟، أنا أقترح على الحكومة إنشاء هيئة لإدارة هذا المبلغ، يكونون متفرغين من أصحاب الكفاءة جداً، للإشراف على هذا المبلغ لوضع الضوابط والاستراتيجيات، يجب معالجة هذه التجاوزات، وعدم السكوت عنها، بحيث إن هذه التجاوزات مضى عليها 7 سنوات دون حل، فأنا أطلب التقدم باقتراح لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الصندوق».

ومن جهته، ذكر النائب محمد العمادي «من 2007 وحتى الآن لم تطبق أي توصية، المشكلة تكمن في أمرين سياسية الاستثمار والغياب الإداري، تقرير ديوان الرقابة أكد عدم وجود نظام محاسبي لا ورقي لا يدوي، لا آلي لا إلكتروني في احتياطي الأجيال، وأكد أنه لم يدرس جميع الاستثمارات قبل الشروع فيها».

غير أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أوضح أن «مكافآت احتياطي الأجيال تغيرت لأن شخصاً واحداً لم يكن موجوداً في 2013 ثبت في 2013، المكافآت قليلة جداً لكن بعد أن صار نظام موحد للحكومة، تم شموله».

وأضاف الوزير «لا يوجد بها أموال، إنما بها أنظمة محاسبية ومن يعرف للاستثمار، لدينا نظام منفصل لحسابات صندوق احتياطي الأجيال، القول بأننا لا نتجاوب مع ملاحظاتكم، وهذا النظام بدأ العمل فيه من يناير/ كانون الثاني 2015».

وتابع «اشتراكنا في منظمة الصناديق السيادية، هذه منظمة دولية ومن المهم جداً أن نكون متواجدين كدولة، لا يوجد سحب من الاحتياطي، الموازنات التي تقرونها تؤخذ من موازنات الدولة، وتدفع من خلال الدخل الموجود أو العجوزات».

وواصل «الاستثمار في المشاريع الإسكانية ممكن، لكن لما وضعتم القانون قلتم إنه يجب أن يكون بالدولار الأميركي، نحن مستعدون للعمل معكم بطريقة جديدة».

وشدد الوزير «نحن بدأنا العمل مع صندوق التقاعد وشركات ممتلكات، الأجهزة الاستثمارية تقوم بعمل جيد بحسب تقديرنا، وحتى العوائد ستتحسن، والاقتصاد العالمي بدأ يتعافى من أزمته، وجهة نظرنا أن نكون مجرد مستثمرين في مشاريع متنوعة، لأن جزءاً من نظرتنا أن أموال الصندوق يجب أن يبقى جزء منها ودائع حتى يمكن الرجوع لها عند الحاجة».

وختم «استثماراتنا في البحرين والعالم، ونحاول إيجاد درجة من التوازن فيها.

بينما قال النائب أحمد قراطة: «نتمنى إشراك منظمات المجتمع المدني لمراقبة استثمار هذا الصندوق. أما النائب محمد الأحمد، فذكر «لدي نقطتان، الأولى: اختيار الكوادر المؤهلة للاستثمار، الثانية هذا الصندوق سيادي ويجب أن يركز على النظام الإسلامي في الاستثمار، لأن الأزمات أثبتت أنه أكثر أمناً وأماناً في هذا الجانب».

وعاد وزير المالية فأفاد «مجلس الإدارة أخذ دور لجنة الاستثمار مع الإدارة التنفيذية، وليس هنالك خسائر في الصندوق، وكل سنة من السنوات هناك ربح، ونحن نعمل على تحسين هذا الربح».