قالت وزارة المالية إنها ستقوم صباح اليوم الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015) بتسليم الدفعة الأولى من ملفات مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 إلى مجلسي النواب والشورى، على أن يتم تسليم الدفعة الثانية خلال الأسبوع المقبل.

هذا، وقد تم تقسيم البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية إلى أربعة قطاعات أساسية هي البنية الأساسية، والخدمات الاقتصادية، والخدمات الاجتماعية، والإدارة العامة، إلى جانب البيانات الخاصة بالجهات المستقلة والتحويلية.

إلى ذلك، تفقد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اللمسات الأخيرة لعملية تسليم ملفات مشروع قانون اعتماد الموازنة إلى السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب ومجلس الشورى، والتي تتم في إطار قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن في جلسته المنعقدة في الرابع من الشهر الجاري.

كما اطلع الوزير على حقائب المعلومات التي ستوزع على كل من السلطة التشريعية والصحافة، والتي تتضمن عرضاً شاملاً للجوانب كافة المتعلقة بمشروع القانون المذكور، بما في ذلك الإطار التشريعي والسياق المالي والاقتصادي لعملية إعداده واستيفاء مكوناته.

وقد نوّه الوزير بالدرجة العالية من المهنية والاحترافية التي مثلت طابعاً مميزاً لإعداد هذه البيانات، مؤكداً أن توفير قاعدة معلومات متكاملة عن الموازنة المقبلة يمثل تجسيداً للالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية ودعامة أساسية تثري النقاش الذي سيتم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيال هذا الموضوع الحيوي وتتيح للنواب وأعضاء مجلس الشورى الإلمام بتفاصيل الموازنة الجديدة واستكشاف الجوانب التي يمكن تعديلها أو تطويرها بالتنسيق والتوافق بين السلطتين.

الى ذلك، أكد وزير المالية رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الأولوية الأساسية للاحتياطي تتمثل في المحافظة على أموال الحساب الخاص به مع اختيار الأدوات والأوعية الاستثمارية التي تساهم في رفع العائد والحفاظ على مكونات الاحتياطي بأقل مخاطر ممكنة، منوهاً بالدور الإشرافي والرقابي لمجلس الاحتياطي حيال كافة الاستثمارات التي يباشرها الجهاز، وذلك أخذاً في الاعتبار الأوضاع السائدة في الأسواق العالمية والتطورات والمستجدات الجارية على الصعيدين المالي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح أمس (الثلثاء) الموافق 12 مايو 2015م.

وأشار الوزير إلى أن إستراتيجيات الاستثمار يتم تطويرها من قبل مجلس الإدارة بصورة دورية وبشكل مستمر وغير مرتبط بفترات زمنية محددة، وذلك من خلال متابعة ومراقبة اداء كل محفظة استثمارية على حدة واتخاذ التدابير اللازمة على المستويين الفني والاجرائي.

وفيما يتعلق بتوصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بضرورة الاستثمار في المجالات ذات المردود الاقتصادي الجيد والتي توفر مزيداً من فرص العمل للعمالة الوطنية، أوضح الوزير أن احتياطي الأجيال القادمة يدير محفظة استثمارية متنوعة تحتوي على أنواع متعددة من الاصول والاستثمارات وتمتد في العديد من أنحاء العالم، الامر الذي من شأنه تحجيم آثار المخاطر المرتبطة بالعملية الاستثمارية، منوهاً بمساهمة الاحتياطي في تأسيس ودراسة مشاريع محلية حيوية بالمملكة وفي مقدمتها شركة جلف بايوتك المتخصصة في إنتاج الإنسولين.

ونوه الوزير كذلك بالحرص على تطوير الجوانب المحاسبية لاحتياطي الأجيال القادمة، اذ تم تسجيل جميع عمليات حساب الاحتياطي في نظام محاسبي معتمد في وزارة المالية هو نظام (ADVENT).

كما أكد أن صدور المرسوم الملكي مؤخراً بتعيين رئيس تنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة سيكون له انعكاس إيجابي مباشر في تعزيز الجوانب الإدارية والتنظيمية للاحتياطي، وأعرب عن أمله في أن يتم تعزيز الجهاز خلال الفترة القادمة بكوادر فنية وإدارية إضافية على أعلى مستويات الكفاءة والتأهيل.